كتب عدد من الباحثين فى المعهد الإسرائيلى لدراسات الأمن القومى تقريرًا بعنوان «الثورة فى مصر.. توصيات لإسرائيل» نشر على الموقع الإلكترونى للمعهد. يهدف التقرير إلى تحديد تداعيات 30 يونيو على إسرائيل وإعطاء تلك الأخيرة بعض التوصيات للتعامل مع الواقع الجديد.
فى 25 يناير 2011 خرج 7 ملايين مصرى إلى الشوارع معظمهم من الشباب ومن الطبقة المتوسطة، وتمكنوا بمساعدة الجيش بقلب نظام مبارك. وفى 30 يناير 2013 نزل 17 مليون مصرى إلى الشوارع وطالبوا باستقالة الدكتور مرسى المنتخب بطريقة ديمقراطية. وكان من ضمن المتظاهرين هذه المرة، فلول النظام القديم والحركة السلفية وفقراء المدن الذى ضيق عليهم نظام الإخوان. ثلاثة أيام كانت كفيلة لعزل مرسى ولكن هذا بالطبع بمساعدة الجيش، وبعد ذلك بدأت الملاحقات الأمنية لقادة الإخوان المسلمين. يبدو أن المؤسسة العسكرية تعلمت درس الثورة الاولى جيدًا فكانوا حذرين فى تعاملهم مع ثورة 2013 ولم يضعوا أنفسهم فى صدارة الصورة.
●●●
يقول الباحثون إنه ومنذ بداية الحراك السياسى فى العالم العربى فى 2011، إسرائيل تتابع بترقب بالغ لكل التغييرات والتداعيات التى تؤثر على المنطقة. وأن حكومة إسرائيل كانت تراعى حساسية الموقف فلم تقم بإصدار خطابات قد يكون لها أثر استفزازى يعقد من الموقف أكثر. وفى السياق المصرى، إسرائيل أصبحت موسوسة بضرورة استمرار بل وتشديد علاقتها بالجيش المصرى، الذى هو عامل أساسى فى العلاقات السلمية بين البلدين. حكومة الإخوان المسلمين تجنبت الدخول فى أى علاقة دبلوماسية مفتوحة ومباشرة مع إسرائيل، ومع ذلك فإنهم لم يحاولو الإضرار بالعلاقات الرسمية الموجودة. المصلحة القائدة لكلا البلدين كانت ولا تزال هى تجنب أى تدهور فى العلاقات قد يؤدى إلى مواجهة عسكرية. وبعكس هذه الخلفية عملت الحكومة المصرية على التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس فى نوفمبر 2012، ونجحت فى إنهاء عملية عمود السحاب الإسرائيلية على غزة.
تعتبر حقيقة أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل صمدت فى فترة حكم نظام إسلامى فى الأساس يرفض حق إسرائيل فى الوجود، من أهم المعطيات التى يمكن أن تستخلصها إسرائيل من التجربة. ويضيف الباحثون انه لا يجب أبدًا إغفال إنه كان من الممكن أن تنتهج جماعة الإخوان سلوكًا مغايرًا لو أن حكومتهم أخذت الوقت الكافى للتغلغل وتنمية قوتها؛ كان من الممكن فى هذه الحالة أن يصعد العداء الإيديولوجى لتلك المنظمة مع إسرائيل ويغضون النظر عن الأمن والمصالح الدبلوماسية المشتركة بين مصر وإسرائيل. لكن الإطاحة بحكم الإخوان فى يوليو 2013 قلل فرص حدوث ذلك فى المستقبل القريب. وأشاروا كذلك إلى أن مع ذلك فإن التحديات الأمنية بالنسبة لإسرائيل فى منطقة سيناء لا تزال موجودة.
●●●
يرى المحللون أن مصر دخلت فى مرحلة انتقالية ممتدة ــ خصوصًا إذا لم تتمكن الحكومة المؤقتة من تحقيق المهام التى أوكلت لها ــ ففى تلك المرحلة من المتوقع أن يكون التركيز على الأمور الداخلية: تمكين دولة القانون والحفاظ على النظام والاستقرار وتجنب الانهيار الإقتصادى. ويضيفون فى هذا السياق، توقعهم بأن النظام سيركز على التعامل مع الاحتجاجات المحلية، قمع تظاهرات مؤيدى الإخوان المسلمين، وتعديل الدستور فى إطار التجهييز لانتخابات رئاسية وبرلمانية وتنفيذها. وأن هذه التحديات ستبعد أنظار الحكومة عن الوضع فى سيناء، الذى تصاعد فيه النشاطات الإرهابية التى يقوم بها مجموعات سلفية وجهادية. وأن تلك الجماعات ستحاول فى القاهرة تحدى الحكومة بوسيلة مباشرة عن طريق الهجوم عليها، أو بوسيلة غير مباشرة عن طريق استفزاز إسرائيل وتنفيذ هجمات ضدها.
وفى الختام أعطى الباحثون لإسرائيل عددا من التوصيات لعل أهمها ضرورة أن تستمر إسرائيل فى التعاون مع الجيش المصرى والسماح له بالتواجد فى سيناء بأعداد تفوق المنصوص عليها فى اتفاقية السلام وذلك لتخليص سيناء من الجهاديين. رأوا كذلك أن مصر تعانى من انفلات أمنى يتنامى فيه تواجد ميليشيات مسلحة معارضة، وفى حال استمرار هذا الوضع كثيرًا سيدمر الاقتصاد المصرى وستعانى الطبقات الأكثر فقرًا وستكون النتيجة ثورة جياع لن تكون فى صالح استقرار المنطقة وأمن إسرائيل. لذا أوصوا إسرائيل بضرورة العمل على استمرار المعونة الأمريكية لمصر وكذلك الأمر بالنسبة لباقى المساعدات الغربية.
إعداد/ أيمن طارق أبو العلا