سبق أن عرضت فى متابعتى للحرب الداخلية فى إثيوبيا عبر مقالات ثلاث، فى الجانبين السياسى والعسكرى توضح أن الفيدراليه الإثيوبية أصبحت على المحك، واستمرارية النزاع بين الأطراف لتصلب مواقفها وعدم اعتراف كل منهما بالآخر وفرض حاله الطوارئ التى اعتمدت فى نوفمبر الماضى، ثم الموقف الأمريكى فى النزاع وسيناريوهات الحرب الأهلية.
لكن هناك جانبا آخر أراه مهما وصار يشغل الرأى العام العالمى والأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية وهو الجانب الإنسانى.
أولا: نعرض للجانب الإنسانى فى النزاع لتزايد الأزمة الإنسانية والمأساة للإثيوبيين جراء امتداد النزاع ليشمل أطرافا عرقية عديدة فى إثيوبيا عامة وإقليم التجراى خاصة وبمشاركة إريترية مع حكومة آبى أحمد، مما دعا الأمم المتحدة لجنة حقوق الإنسان لعقد جلسة استثنائية خاصة فى ١٧ ديسمبر الحالى، وفى طريقها لاستصدار قرار لاتخاذ إجراءات عاجلة ووضع التزامات على الطرفين لوقف هذا التدهور الإنسانى.
ثانيا: عرضت نائبة مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان فى بيانها فى افتتاح الدورة الاستثنائية فى ١٧ ديسمبر الحالى ما يلى:
١ــ ارتكبت الأطراف فى النزاع بدرجات متفاوتة، انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، فضلا عن انتهاكات للقانون الإنسانى الدولى وقانون اللاجئين.
٢ــ يمكن أن ترقى بعض الحوادث التى تم التحقيق فيها إلى جرائم دولية، بما فى ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
٣ــ وفى نهاية تقريرها طلبت من حكومه إثيوبيا التواصل رسميا مع شركاء الأمم المتحدة والمجتمع الدولى للحصول على أشكال محددة من الدعم، بما فى ذلك ما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية.
ثالثا: وفى التقدير أن اللجنة على ضوء مداولاتها والتقرير الذى قدمته مفوضيه حقوق الإنسان، بصدد استصدار قرار تلتزم فيه حكومه إثيوبيا والأطراف الأخرى فى النزاع بما يلى:
ــ إنهاء جميع الانتهاكات والتجاوزات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
ــ الاتفاق، دون شروط مسبقة، على الإنهاء الفورى للأعمال العدائية.
ــ وإنهاء أى تدابير قد تؤدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة بالفعل.
رابعا: وفى التقدير أيضا أن التدخل الدولى عند تفاقم الوضع الإنسانى فى النزاعات أصبح مشروعا فى القانون الدولى الإنسانى، وهو مبدأ استقر فى إفريقيا، منذ تفاقم أزمة رواندا الداخلية (فى التسعينيات من القرن العشرين)، والمذابح التى تعرض لها الهوتو (الأغلبية)على أيدى التوتسى (الأقلية) حتى تم التوصل لاتفاقية أروشا لحل النزاع بينهما على أسس من الديموقراطية.
أخيرا: وقد اصدر مجلس حقوق الإنسان قرارا بالأغلبية لفتح تحقيق دولى فى الانتهاكات بإثيوبيا، وتنشأ لجنة دولية من الخبراء لهذا الغرض.
هذه هى عناوين عريضة للجانب الإنسانى، الذى نشأ عن الصراع الأهلى فى إثيوبيا، وأغلب الظن ان هذا الجرح الكبير لن يندمل بسهولة، وستكون له تداعيات مستمرة لا أحد يعلم مداها الأن.
* سفير مصر الأسبق في إثيوبيا