بعد أن انتهى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودخولنا مرحلة جديدة من المنتظر أن تشهد إعادة الديمقراطية لكل مؤسسات الدولة، ينبغى فورا إعطاء الجهات القضائية المختصة الحق فى محاكمة مبارك ليس فقط فى البلاغات المقدمة ضده، بل فى مجمل سياساته، وفى انتهاكاته للدستور الذى أقسم على احترامه والدفاع عنه. ليس انتقاما منه، وشماتة فيه، ولا لتصفية حسابات سياسية معه، بل لإعلاء دولة القانون وإرساء قواعد الدولة الجديدة التى نحاول أن نبنيها بعد ثورة 25 يناير.

مبارك يستحق محاكمة عادلة تضع حدا للشائعات التى تشكك فى ذمته المالية هو وزوجته وولديه، والتى تعرض سيرتهم للقيل والقال بعد البلاغات المقدمة ضده للنائب العام حول تضخم ثروته هو وأسرته، دون ان يرد بنفسه حتى الآن على هذه البلاغات، ودون أن يطلب من الجهات القضائية المختصة التحقيق فيها حتى يبرئ ساحته، وايضا دون ان يدرك ان صمته هذا يثير المزيد من الشائعات حوله، خاصة بعد المحاكمات التى تجرى الآن لوزرائه الكبار ونجوم عصره الذين اختارهم ثم تغاضى عن ملاحقة فسادهم الذى ساد فترات حكمه الطويلة!

وحينما كان مبارك فى الحكم، انتهك دستور 1971، بمنتهى السفور وبدون خشية من احد، ففى حين كان هذا الدستور ينص على أن مصر نظامها اشتراكى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة وان القطاع العام يقود قاطرة التنمية، كان مبارك يبيع القطاع العام ويخصخص كبرى قلاعه وشركاته ويبيعها بتراب الفلوس،

وكان يشكل شريحة رجال الاعمال المقربين منه الذين استولوا على ثروات البلد واصبحوا مليارديرات، فى حين كان ملايين الفقراء يزدادون فقرا وبؤسا.. دون أن يحاسبه أحد، ودون أن يفكر هو شخصيا فى تعديل مواده التى تتناقض تماما مع السياسات التى يطبقها.

طوال سنوات حكمه، كان نظامه يحكمنا بالقمع والاستبداد والمعتقلات وشعارات فارغة عن الحرية وأزهى عصور الديمقراطية، وكانت أجهزته الأمنية تثير الفتن بين المسلمين والمسيحيين، وتتدخل أمنيا فى شئون الأحزاب والنقابات والجامعات ويقمع كل الأصوات المعارضة له، وأيضا دون أن يحاسبه أحد..

محاكمة مبارك تأخرت طويلا دون سبب واضح، رغم أنها السبيل الوحيد لإدانة الرجل أو إثبات براءته من كل التهم التى تلاحقه.. وتأخيرها أكثر من ذلك يعتبر تحديا للقانون، بل وانقلابا على ثورة 25 يناير نفسها!