مع تزايد الحديث عن الدعوات لتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 كصيغة لإنهاء الحرب على لبنان، على غرار ما جرى فى صيف 2006 عدت بذاكرتى إلى ذلك العام وما جرى فيه من مناقشات عاصفة بشأن ذلك القرار، الذى اعتبرت أوساط حزب الله بمن فيهم الأمين العام الراحل حسن نصر الله أنه لم يرقَ لما حققه سلاح الحزب فى مواجهة إسرائيل، وأنه غير عادل، مع التقليل تلميحًا وتصريحًا من الجهود العربية المضنية التى أدت إلى صدوره ووقف العدوان.
ملابسات الجهد العربى فى صدور 1701 ترجع إلى 7 أغسطس 2006، حيث عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا طارئًا فى بيروت والحرب فى قمة عنفوانها، على إثر الاجتماع توجه وفد عربى مكون من الأمين العام للجامعة العربية آنذاك السيد عمرو موسى ووزير الخارجية القطرى حينها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى ووزير الخارجية الإماراتى عبد الله بن زايد إلى نيويورك، للمشاركة فى جلسة مجلس الأمن المخصصة، لمناقشة أوضاع لبنان يوم 9 أغسطس 2006. وقد هدف الوفد إلى تعديل مشروع قرار أمريكى - فرنسى، بموجب مبادرة للحكومة اللبنانية، وطالب الوفد فى الجلسة بوقف فورى لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، وهو ما نجح فيه بالفعل بعد جهود مضنية.
(2)
بعد 18 عامًا على صدور 1701 الذى لم يرض عنه حزب الله ولا إيران، صار تطبيقه حلما، فلم يعد بنصوصه التى حفظت سيادة لبنان فى المتناول بسهولة، وهو ما عبر عنه المبعوث الأمريكى الخاص إلى لبنان آموس هوكستين، الإثنين الماضى، من بيروت بقوله: «إن الالتزام العلنى بالقرار 1701، ليس كافيًا لوضع حد للنزاع الراهن بين الطرفين، وأنه فى حين يظل القرار أساسًا لإنهاء الصراع، فهناك حاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية لضمان تنفيذه بشكل عادل ودقيق وشفاف».
فى المقابل تمسك الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبوالغيط، خلال زيارته إلى بيروت فى ذات اليوم بتأكيده على الانسحاب الإسرائيلى الفورى من أى أرض لبنانية احتلتها أو توغلت فيها.. وأن القرار 1701 محورى وينبغى تنفيذه حرفيًا وفى أسرع وقت ممكن، فى 2006 وقت صدوره كنت وزيرا للخارجية المصرية وأعرف تفاصيله، ويمكنك أن تضيف إليها خبرتى الطويلة فى العمل بالأمم المتحدة ومعرفة ما يمكن أن يجرى فيها؛ لذلك أدعو إلى تطبيق فورى لهذا القرار دون إبطاء.
تعبير أبوالغيط عن هذا الموقف العربى الصلب فى التمسك بالقرار 1701 لوجود مخاوف لدى العرب والأمانة العامة للجامعة من التحركات الأمريكية-الإسرائيلية التى تريد تعديلات على عليه تحت مسمى (1701 بلس أو +) وهى التدابير الإضافية التى ألمح إليها المبعوث الأمريكى؛ فتنصب الأفكار الإسرائيلية فى هذا الخصوص على إنشاء شريط أمنى على طول الحدود داخل لبنان، ومنع الحركة عليه، وهو ما يعنى بصورة أو أخرى احتلالًا لهذه الأرض اللبنانية، حتى لو لم يحافظ الجيش الإسرائيلى على وجود يومى عليها وانسحب إلى داخل الأراضى الإسرائيلية.
يُضاف إلى ذلك تفكير جدى فى خيار إنشاء قوة دولية جديدة على طول الحدود اللبنانية بتفويض موسع ومطور، بحيث تضم قوات تتمتع بصلاحيات أكبر من تلك التى تتمتع بها قوات اليونيفيل المنتشرة حاليًا فى المنطقة. وذلك لأن قوات اليونيفيل لم تقم بما يجب عليها، وفشلت فى مهمتها فى منع حزب الله من ترسيخ وجوده على طول الحدود مع إسرائيل، بحسب ما نشرته صحيفة هآارتس الإسرائيلية، الإثنين الماضى، وهو ما قد ينتقص من سيادة لبنان على أراضيه أيضًا حال تطبيقه.
(3)
يشعر الإيرانيون بأن وجودهم فى لبنان بعد الضربات المؤثرة التى تعرض لها حزب الله صار مهددًا، فتصدر عنهم تصريحات مستفزة وغير عاقلة وربما تجاوزها الواقع، مثل تصريح محمد باقر قاليباف، لصحيفة لوفيجارو الفرنسية، الذى قال فيه إن بلاده مستعدة للتفاوض مع باريس بشأن تطبيق القرار 1701. وهو ما ردت عليه رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، صباح 18 أكتوبر، واعتبرته «وصاية مرفوضة» على لبنان، وهو الرد الذى سرعان ما جاءه دعمًا وإسنادًا عربيًا قويًا على لسان السيد أبوالغيط من بيروت بقوله: «إننى كأمين عام للجامعة العربية أعلن مساندتى الكاملة للموقف الذى عبر عنه الرئيس نجيب ميقاتى والذى تمثل فى رفض هذا التصريح الإيرانى، فلا محل لفرض الوصاية من هذا الطرف أو ذاك أو ممارسة الضغوط أو تجاوز السيادة اللبنانية، ونحن نقف مع لبنان بالكامل فى هذا الأمر».
وشدد على أن الحديث عن دعم السيادة اللبنانية يجب ألا يكون مجرد كلمات فارغة بل يجب أن يكون مدعومًا بمواقف حقيقية خاصة فى هذا الظرف الصعب، ومعاناة اللبنانيين ليست مجرد ورقة تفاوضية بيد أى طرف.