أمام المأذون رقيق الحجم، الذى حاول أن يقدم صوت الحق، وقف العمدة عتمان «صلاح منصور» فى «فيلم الزوجة الثانية» طالبا الزواج من فاطمة «سعاد حسنى»، التى كان قد تم تطليقها عنوة من زوجها قبل ذلك بدقائق، وعندما قال المأذون لا يجوز، أطلق العمدة المقولة الشهيرة «جيت فى جمل.. الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا».
تذكرت ذلك، وأنا أطالع خبرا منشورا على بوابة «الشروق» (الأحد 21 أغسطس) مفاده بأن مصادر حكومية قانونية تشير إلى أن عدم إصدار قانونى العدالة الانتقالية ودور العبادة خلال دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب لن يترتب عليه مشكلات قانونية، لأن الغرض من نص الدستور فى المادتين 235 و241، بإصدار المجلس للقانونين فى أول دور انعقاد له، من قبيل «الحث على الإسراع فى إصدارهما»، وأن مسألة التوقيت الواردة فى النص الدستورى «تنظيمية».
عندما يقول «الدستور»: أفعل هذا أو لا تفعل ذاك، فإن هناك هدفا لدى المشرع الدستورى، وأن هذين القانونين لهما أهمية وأولوية، وإلا لما نص عليهما، وجعل لهما توقيتا ملزما منذ البداية. ولا يجوز لمجلس النواب الذى انعقد منذ أكثر من سبعة أشهر أن يأتى الآن، ويقول إن الوقت لا يمهله فرصة إصدار التشريعين المنصوص عليهما دستوريا، لأنه كان يستطيع ذلك، وإن لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون، يبادر البرلمان، ولا سيما أن هناك تشريعات يراها الناس ليست لها أولوية تتقدم على تشريعات أخرى لها أولوية، خاصة التى تصنف فى خانة «الجباية» و«الضرائب».
نعود إلى حديث المصدرــ فى الخبر المنشورــ الذى ذكر أن التشريعين المشار إليهما لا يوجد توافق عليهما. جيد، وهذا طبيعى، ولكن هل على مدار الشهور الماضية بذلت جهود تجعل هناك إمكانية لبلوغ هذا التوافق؟ ولماذا توافق الأعضاء على قانون الخدمة المدنية، ولم يتوافقوا على هذين القانونين، اللذين لم يطرحا فى أروقة البرلمان إلى الآن، ولم يناقشا فى لجانه، وكل ما نسمعه من أعضاء مجلس النواب فى وسائل الإعلام فقط، فى حين أن مكانهم الأصلى هو «مجلس النواب». الحل بالطبع ليس فى منعهم من الحديث فى الإعلام، كما ثار جدل حول ذلك فى الشهور الماضية، ولكن فى أن يتحول البرلمان إلى ساحة النقاش الحقيقية فى الشأن العام.
لا أعرف لماذا نفعل فى أنفسنا كل ذلك؟ يبدو أن هناك موقفا سلبيا من الدستور. فى دستور 1971م، الذى تعرض للترقيع كان هناك اعتراض حوله، وفرغت القوانين كثيرا من مواده من محتواها، وفى دستور 2012م، الذى وصف بأنه دستور الإخوان، ثارت اعتراضات على بعض مواده، ورفضا لاستمراره، وعندما وضع دستور جديد فى 2014م، يسميه البعض تعديلاً لدستور 2012م، نتعثر فى تحقيق مراميه، ونتململ من تنفيذه، ونحن الذى قمنا بوضعه، وينبغى علينا أن نصون مواده، ونعطى عبرة ودرسا بأن الدستور العقد الأساسى لهذه الأمة عقب 30 يونيو 2013.
لا أعرف مصير قانون العدالة الانتقالية، لأن الحديث حوله شحيح، ولكن قانون بناء الكنائس، وما يجرى حوله من مساجلات، واشتباكات، وغموض متعمد فى تداول نصوصه على الرأى العام، يشير إلى أن هناك خطأ فى الذهن، وليس فى النص.