أعلن الإرهابى المثير للجدل وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير أن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش مشروع قانون «إعدام أسرى فلسطينيين»، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست.
وذكر فى بيان منذ أيام قليلة، أن لجنة شئون الأمن القومى البرلمانية فى الكنيست، والتى يترأسها عضو حزب «عوتسما يهوديت» المتطرف، تسفيكا فوغل، ستناقش المشروع الذى قدمه عضو الكنيست عن حزبه، ليمور سون هار مليخ، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش المشروع تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.
بالطبع دعا بن غفير جميع أعضاء اللجنة لدعم القانون الذى كان الكنيست قد صادق عليه بالقراءة التمهيدية فى مارس الماضى، وذلك بعد أن حظى بمصادقة اللجنة الوزارية لشئون التشريع.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التى جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومى برئاسة زعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو، ورئيس «عوتمسا يهوديت» بن غفير، أواخر عام 2022.
وينص مشروع القانون على «إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة فى وفاة مواطن إسرائيلى بدافع عنصرى أو كراهية وذلك لإلحاق الضرر بإسرائيل».
وكان مركز «عدالة الحقوقى بحيفا قد عقب على القانون بعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية»، أنه «مرة بعد أخرى تثبت الحكومة الإسرائيلية من خلال الدفع بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين حصرا، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف، أنها تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين». وقال إن «مشروع القانون هذا غير أخلاقى ويناقض القانون الدولى والقانون الأساسى، ويندرج فى إطار التشريعات التى تهدف إلى تعزيز نظام الأبارتهايد».
هنا من المهم أن يشار إلى أن هذا المشروع سبق أن طرح عدة مرات على الكنيست فى السنوات الماضية، لكنه كان يرفض فى كل مرة، ما يشير إلى أن حكومات الكيان الصهيونى تزداد عنصرية يومًا بعد يوم، وأنها تسابق الزمن فى دعم الكراهية. جدير بالذكر أن حكومة الكيان الصهيونى كانت دومًا تراهن على الأساليب الإجرامية والبربرية فى التعامل مع المسألة الفلسطينية خاصة والصراع العربى الإسرائيلى عامة، ولم تجرب ولم مرة واحدة أسلوب احتواء الخلاف مع العرب، وحل الصراع بالوسائل السلمية. ولا غرو القول بأنه عندما شرع الكيان الصهيونى ذات مرة فى تجريب خيار السلام، قام المتطرفون بقتل رئيس الوزراء العمالى اسحق رابين الذى حمل على عاتقه حل الخلاف بينه وبين العرب بالطرق السلمية.
على أية حال، فإن مشروع القانون سالف الذكر سوف يزيد الأمور تأزمًا، فهو سيجعل الطرف المقابل يمعن فى تنفيذ مخططاته الساعية إلى ضرب الاحتلال والمحتلين بكل قوة، إذ إن المقاوم عندما يعلم بأن مصيره الإعدام، فسيقرر بالتأكيد تصيد هدفه بإمعان، بحيث يضمن إيقاع أكبر قدر من القتلى فى صفوف المحتلين، لأنه إذا حوصر وسلم نفسه سيكون مصيره الموت لا محالة.
وعلى العكس، فإن المشرع الصهيونى يعتبر أن مشروعه سيفيد أمن إسرائيل، لأن المقاوم يعلم بأنه إذا ما قبض عليه حيا بعد عمله الفدائى، سيكون لديه بصيص من الأمل بأنه قد يحرر فى صفقة أسرى بين المنظمات الفلسطينية والكيان الصهيونى. على أن الواقع يشير إلى أن مجرد تشريع مثل هكذا قانون سيفضى إلى المزيد من عنصرية الدولة فوق عنصريتها. إذ إنه سينضم إلى ثلة قوانين أخرى لم تجد لها مثيل فى العالم، مثل القانون الذى يمنع لم شمل العائلات العربية فى إسرائيل 48 وأهالى فلسطين فى الضفة وغزة، مقارنة بقوانين لم شمل الأسر اليهودية حول العالم، وكذلك القانون العنصرى الأهم الذى سن فى 19 يوليو 2018 ويعتبر الكيان الصهيونى هو وطن قومى لأصحاب الديانة اليهودية.
المهم فى كل ما سبق أن الدول الداعمة لحقوق الإنسان خاصة الولايات المتحدة وألمانيا وإنجلترا، وهى الدول الداعمة بقوة مادية ومعنوية للكيان الصهيونى سوف تتغافل عن هذا القانون بعد سنة، ولن تلتفت لأى انتقاد خاص بعقوبة الإعدام، والذى طالما انتقدت فيه البلدان الإسلامية التى تعتمد تلك العقوبة. إذ إن أى أمر يخص إسرائيل المدعومة كمشروع استعمارى استيطانى تتعامى بشأنه تلك الدول، بل إنها تبرره، وبالطبع كلنا ما زلنا نذكر كلام الرئيس الأمريكى منذ شهر، عندما قدم للكيان الصهيونى بعد طوفان الأقصى ليقول أنا صهيونى، ولو لم تكن هناك إسرائيل لأوجدناها.
على أية حال، فإن الغباء الصهيونى كما هو معتاد، سيمضى فى خطاه، وهو يدرك أن هناك عشرات الأسرى فى يد المقاومة، ما سيجعل مصيرهم فى خطر حال تنفيذ خططه.