لم أكن فى يوم من الأيام أتخيل أننى سأرى التغيير قادما فى مصر. لم أكن متشائمة ولكننى كنت أعتقد أن التغيير سوف يأتى، لكن لن يأتى فى حياتى أنا وجيلى. أتى وبقدر الفرحة كان القلق على المستقبل؟ هذا هو التحدى الكبير. فنحن على مدى سنوات طويلة كنا أسرى ثقافة الإصلاح المتدرج والبطىء وغيرها من الثقافات التى أدت لحالة من الجمود السياسى منقطع النظير. وحتى فى وقت اشتداد الأزمة وانتشار الثورة فى كل ربوع مصر تعاملنا بنفس المنطق كأننا شعب غير كل الشعوب، شعب أقل ذكاء وأقل قابلية للتغيير. كتبت هذه المقدمة على ضوء القرار المهم الذى اتخذه المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيانه الخامس بتعطيل العمل بالدستور.

والحقيقة أننى أتمنى إلغاء الدستور المعطل تماما والبدء فى إعداد دستور جديد يستلهم القيم التى أعليت فى الثورة مثل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
فالدستور هو أهم عقد اجتماعى بين الشعب والدولة بجميع سلطاتها، وإحدى مهام الدستور الأساسية أنه يضع القواعد الحاكمة للعلاقة بين المواطن والنظام السياسى من ناحية ويحدد حقوق المواطنة وواجباتها من ناحية أخرى، وينظم علاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض من ناحية أخرى. ولا يحقق الدستور الغرض منه إلا إذا بنى جدارا من الثقة المتبادلة بين المواطن وسلطات الدولة من خلال كفالة المشاركة الحقيقية من جانب الشعب والمساءلة الحقيقية لجميع سلطات الدولة

تحقيق هذا الهدف يقتضى عدة أمور: أولها أننا عندما نفكر فى دستور جديد لابد أن يكون دستورا قادرا على إحداث نقلة حقيقية فى مصر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، فنحن لا نكتب كل يوم دستورا، وبالتالى أعتقد أنه لاداعى لثقافة ترقيع الثياب البالية التى نتبناها منذ زمن طويل والبدء فى التفكير فى سؤال أساسى ماذا نريد لمصر فى المستقبل، والإجابة عن هذا السؤال هى التى ستحدد ملامح الدستور الجديد، وبالتالى ليس كافيا االحديث عن عدد من المواد ولكن الأمر يتجاوز ذلك إلى إعادة النظر فى الفلسفة الحاكمة للدستور ككل.

فعلى سبيل المثال إذا كنا نريد نظاما ديمقراطيا حقيقيا ينهى ثقافة الحاكم الفرعون الذى يجمع فى يديه كل السلطات لابد أن نقر أن النظام الرئاسى الراهن ذى الملامح البرلمانية الباهتة أصبح غير مناسب، وأن الأفضل لكسر ثقافة الحاكم الفرعون هو النظام البرلمانى، وما يعنيه ذلك من الحد من سلطات الرئيس بشكل كبير وتقوية البرلمان الذى طالما عانينا من تبعيته وعدم قدرته على القيام بأهم أدواره سواء التشريعية أو الرقابية. الأمر الثانى أن يكاد يكون من المستحيل عند الحديث عن نظام برلمانى تجاهل الحديث عن الأحزاب السياسية والنظام الانتخابى. فالنظام البرلمانى المستقر يحتاج إلى أحزاب سياسية قوية.

والحقيقة اننى اعتقد أن ما هو قائم من أحزاب مجرد هياكل ورقية ليس لها علاقة بالشعب المصرى، ولذلك دعونا نتيح حرية تكوين الأحزاب السياسية ونعدل القانون المنظم لذلك، وربما تفرز الحركة السياسية الراهنة تركيبة حزبية جديدة تماما. كما أن إعادة النظر فى النظام الانتخابى لهو أمر مهم، فالانتخاب بالقائمة النسبية سيحل كثير من مشكلات النظام الفردى الراهن وسيقوى النظام الحزبى وسيحل كثير من مشكلات المواطنة المصرية. دعونا نفكر من جديد فى دستور يكون الأساس لتحقيق التحول الديمقراطى الحقيقى فى مصر