لا أدرى كيف ستنفذ النيابة العامة حكم محكمة جنايات الإسماعيلية بالتحقيق مع 34 متهما منهم قيادات كبيرة بالإخوان المسلمين على رأسهم الرئيس محمد مرسى نفسه، فى التهم التى نسبتها لهم المحكمة بالاشتراك فى اقتحام السجون خلال ثورة يناير، بالاشتراك مع عناصر أجنبية وجماعات سلفية وأخرى جهادية تكفيرية، وإحداث حالة فوضى فى البلاد.. فالثابت حتى الآن أنه لا الرئيس مرسى ولا حزب الإخوان سيمتثلان للحكم، فمؤسسة الرئاسة قالت إن المحاكمة بمجملها لا تعنيها وليست لها أى صلة بها، لأن الرئيس كان معتقلا سياسيا لا جنائيا، وانه لا علاقة له باقتحام السجون من بعيد أو قريب. أما حزب الحرية والعادلة فقد أكد انه سيتقدم بشكوى للتفتيش القضائى ضد قاضى المحكمة خالد محجوب بسبب تعسفه فى الحكم، واعتماده على شهادات ضباط النظام السابق وأمن الدولة، فى إيحاء من الحزب بأن الحكم مسيس، يخدم خصوم الإخوان المسلمين.
ومع ذلك، فإن الكلمة الأخيرة ستكون للرئيس الذى يبنغى عليه بحكم منصبه الرفيع، أن يتقدم بنفسه للنيابة، ويقدم أدلة براءته، لا أن ينتظر ان تموت القضية بمرور الوقت، ولا أن يترك العنان لانصاره للتشكيك فى نزاهة المحكمة، والإيحاء بأن القضاء يعادى الإسلاميين، وانه يخدم الفلول وانصار النظام السابق، لأن الرئيس بذلك لن يفقد فقط جزءا آخر من شرعيته السياسية بل سيفقد أيضا ركنا مهما من شرعيته القانونية، والدستورية بعدم احترامه لأحكام القضاء!
ولا شك أن هذا الحكم قد جاء فى توقيت صعب على الرئيس الذى يواجه الآن مع الإخوان أكثر من ورطة سياسية، كان آخرها الكلمة التى ألقاها وزير الدفاع عبدالفتاح السيسى امس الأول، وأكد فيها تدخل الجيش إذا خرجت الأمور عن السيطرة فى 30 يونيو، وتعرضت البلاد للاقتتال بين فصائل المعارضة وبين الإخوان وأنصارهم، وهو سيناريو لا يمكن ان نعفى الرئيس من المسئولية عنه، خاصة أن كل المؤشرات تؤكد أن العنف سيكون هو اللغة السائدة فى حياتنا السياسية، فى ظل مناخ يسوده التعصب الدينى يشارك الإخوان فى إذكائه بشكل مباشر احيانا وشكل غير مباشر فى احيان اخرى!
كما يواجه الرئيس أيضا تهما تلاحق نظام حكمه بالمسئولية السياسية والأخلاقية عن الحادث المؤلم الذى شارك فيها غوغاء وجهلاء بقتل 4 من الشيعة فى أبوالنمرس، تماهيا مع دعوة الرئيس للجهاد ضد الشيعة فى سوريا تنفيذا للسياسة الأمريكية، وتماشيا مع تكفير شيوخ الفتنة للشيعة فى حضرة الرئيس خلال خطابه منذ عدة أيام فى الاستاد، حيث ظهر الرئيس للعامة وكأنه يوافق على هذه الدعوات الشاذة، بل ويباركها أيضا!
لم يعد أمام الرئيس المزيد من الوقت لنزع فتيل الانفجارات التى نكاد نسمع أصداءها مع اقتراب 30 يونيو، فإما ان يتخذ الرئيس القرارات الصعبة بتنحيه عن الرئاسة ومثوله أمام النيابة فى قضية اقتحام السجون، ولكنه فى هذه الحالة سيكون ظهره للحائط، ومن المؤكد انه ستتم محاكمته فى الكثير من القضايا الأخرى منها قتل الثوار فى عهده، أو ان يمضى بنا إلى قدرنا المحتوم برؤية ثورة ثانية لن تكون سلمية كما كانت ثورة يناير!