فجّر المحامى فريد الديب «قنبلة»، فى مرافعته للدفاع عن حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، حينما اتهم بشكل مباشر الإخوان المسلمين بالتورط فى قتلهم بمساعدة حركة حماس، مستندا فى اتهاماته الخطيرة هذه إلى شهادة اللواء عمر سليمان أمام المحكمة، التى قال فيها إن أجهزة المخابرات المصرية رصدت دخول 90 مسلحا فلسطينيا من كتائب القسام و80 عضوا بحزب الله، إلى مصر عبر أنفاق رفح، وان هؤلاء المسلحين هم المسئولون عن قتل المتظاهرين السلميين، وهم الذين اقتحموا سجن وادى النطرون، واخرجوا قيادات إخوانية كانت معتقلة به ومنهم الرئيس مرسى نفسه.!
وفى نفس الوقت، قال عصام البطاوى محامى اللواء حبيب العادلى إن أجهزة المخابرات المصرية رصدت اتصالات بين عناصر من كتائب القسام فى غزة وعناصر من قيادات الإخوان فى مصر وبعض الحركات الشبابية، للاتفاق على استقدام عناصر مسلحة من القسام للمشاركة فى عمليات تخريب يوم 28 يناير 2011، والذين دخلوا مصر فعلا بخطة محكمة، تمثلت فى إحداث حالة فوضى بإطلاق النار على نقطة شرطة الشيخ زويد بمدينة رفح، للتعتيم على دخول هؤلاء المسلحين عبر الانفاق الحدودية، والذين اندسوا بعد ذلك وسط الجموع المحتشدة فى ميدان التحرير، وأطلقوا النار على المتظاهرين وقتلوا العشرات منهم، للتعجيل بإسقاط نظام مبارك!
قد يرى الكثيرون أن ما قاله المحاميان الشهيران هو جزء من «حملة الفلول» والثورة المضادة ضد حكم الإخوان، إلا أن الوقائع الملموسة التى ذكراها منسوبة إلى اللواء سليمان، حول اتصالات عناصر اخوانية بمسلحى حماس، لا ينبغى أن تمر مرور الكرام، فالمخابرات العامة مطالبة الآن بفتح الصندوق الأسود الذى قال اللواء سليمان قبل رحيله انه يحمل مفاجآت مروعة، لتكشف لنا ما إذا كان هذا الصندوق فارغا، وأن اللواء سليمان استخدمه كفزاعة وهمية فى معركته ضد الإخوان، أو ان أسرار هذا الصندوق تقدم أدلة جادة حول تورط الإخوان فى قتل المتظاهرين.
كما أن الرئيس مرسى شخصيا، أصبح الآن مطالبا بالكشف عن أسرار هذا الصندوق، لأن ما قيل على لسان المحاميين، بأن عناصر حماس أخرجته من السجن يمسه شخصيا، ويضعه فى دائرة اتهام، نربأ بمؤسسة الرئاسة أن تتورط فيها، أو أن تثار حولها شبهات حتى لو كانت كاذبة.
ومع أننى شخصيا قد استبعد تورط الإخوان فى قتل المتظاهرين، إلا أنه ينبغى على الرئيس أن يشكل لجنة محايدة للتحقيق فى هذه الاتهامات، حتى لا يقال إن معركة الإخوان مع السلطة القضائية، وتعيين نائب عام جديد يتهمه أعضاء النيابة العامة بأنه نائب خاص للمرشد، وتعيين رئيس جديد للمخابرات العامة أقسم على المصحف امام الرئيس على الولاء له، هى خطوات يتخذها الإخوان للتعتيم على هذه الاتهامات التى تلاحقهم.. وقبل ذلك كله، حتى لا تحكم المحكمة ببراءة مبارك ورجاله، لنظل نبحث ــ بدون أمل ــ عن سراب اسمه «الطرف الثالث»!