إذا كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قال وكرر أكثر من مرة إنه سيتم إلغاء معظم أنواع الدعم بنهاية العام المقبل وبيع السلع بأسعارها الحقيقية، فلماذا يندهش كثير من المواطنين من موجات ارتفاع الأسعار بصورة شبه مستمرة؟!
المؤكد أن عددا كبيرا ممن سوف يقرأ هذا السؤال الذى بدأت به سوف يصب لعناته على كاتب هذه السطور. ويتهمه بكل التهم من أول دعم وتأييد الحكومة بالحق وبالباطل، نهاية بعدم تقدير الظروف الصعبة التى يمر بها غالبية الناس.
أقدر تماما المتاعب والصعوبات التى يمر بها معظم المصريين، وأدركها تماما، لأننى وعددا كبيرا من أهلى وأصحابى ومعارفى يعانون منها أيضا بدرجات متفاوتة.
لكن حتى يكون كلامى واضحا وبسيطا فإن الغرض الأساسى من السؤال هو أن يكون الناس على بينة وفهم ومعرفة مما سيحدث فى الأيام والشهور المقبلة.
ما أقصده بوضوح من السؤال الذى بدأت به هو أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قال بوضوح لرؤساء تحرير الصحف المصرية وبعض الإعلاميين خلال لقائه معهم فى شهر يوليو الماضى، فى مقر مجلس الوزراء فى العلمين، إن الحكومة عازمة على بيع الوقود والكهرباء للمواطنين بأسعار التكلفة الفعلية نهاية عام 2025، على أن يترافق مع ذلك دراسة تقديم دعم نقدى للمواطنين المستحقين للدعم، وكذلك دراسة أن يتحمل أصحاب الشرائح العليا من استهلاك الكهرباء لجزء من أعباء الشرائح الصغرى.
إذن رئيس الوزراء يقول بوضوح شديد للمواطنين إن الحكومة سوف تبيع الوقود والكهرباء والسلع التموينية بأسعارها الحقيقية للمواطنين مع تطبيق الدعم النقدى حتى لا يتأثر ذوو الدخل المحدود.
ما هو معنى ذلك؟
المعنى أنه من الآن وحتى نهاية عام 2025 سوف يكون هناك تحريك مستمر لأسعار الوقود وبعض الخدمات المدعمة حتى تصل إلى سعر التكلفة الفعلى.
ونعلم أن الحكومة وبعد أن رفعت أسعار الوقود فى الأسبوع الماضى أعلنت أنه لن يكون هناك رفع مرة أخرى لأسعار الوقود لمدة ستة شهور تخفيفا على الناس.
ونعلم أيضا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وخلال كلمته على هامش افتتاحه للمؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية البشرية يوم الأحد الماضى، قال بوضوح إن الحكومة قد تراجع الموقف مع صندوق النقد الدولى إذا أدت التطورات المتسارعة فى المنطقة إلى تشكيل ضغوط على الناس.
هذا كلام جيد ومهم وإحساس من الحكمة بأحوال المواطنين، وهو قد يؤجل التطبيق لشهور أو لعام أو عامين لكن من المهم الإدراك أيضا أن الحكومة تكرر كل فترة أنها ستصل لا محالة إلى تطبيق أسعار التكلفة لكل السلع مصحوبة بالدعم النقدى طال الزمن أو قصر.
بعد كل ما سبق فإن سؤالى الذى بدأت به: إذا كانت الحكومة تعلن ذلك كثيرا، فلماذا يندهش بعض الناس من زيادات الأسعار خصوصا بعد كل مرة يتم فيها رفع أسعار الوقود؟!
بالطبع فإن المتابعين للأوضاع الاقتصادية وسياسات الحكومة يدركون بوضوح أننا سائرون فى هذا المسار أى الوصول لأسعار التكلفة ما لم تحدث مفاجآت كبرى.
وليس مفاجئا أن الحكومة أحالت موضوع دراسة الدعم النقدى إلى الحوار الوطنى، لاستكشاف إمكانية تطبيقه حتى ولو كان بصورة متدرجة على بعض السلع.
إذن الذى قصدته من السؤال الصادم الذى بدأت به هو أن الحكومة واضحة فى كلامها، بغض النظر إذا كنا نتفق أو نختلف معها فى هذا الموضوع أو حتى مع مجمل سياساتها.
وبالتالى فالترجمة الفعلية والعملية - بعيدا عن العواطف والمشاعر والكلمات المعسولة وإحساس الحكومة بالمواطنين - لتصريحات الحكومة الواضحة هو أن مسلسل رفع الأسعار سوف يستمر إلى أن يتم بيع السلع والخدمات خصوصا الوقود والكهرباء بأسعار التكلفة الفعلية حتى يمكن معالجة المشكلة الجوهرية وهى عجز الموازنة المستمر وعدم وصول الدعم لمستحقيه كما تقول الحكومة.
أرجو أن تكون فكرتى قد وصلت أخيرا إلى كل من يهمه الأمر.