يمر الاقتصاد المصرى بفترة حرجة نتيجة أحداث ثورة 25 يناير، إذ تأثرت جميع القطاعات تقريبا بما حدث، ومازال هناك قدر كبير من الشلل يعوق عودة دورة الحياة الاقتصادية الطبيعية، ويمثل انعدام الأمن أحد المعوقات الرئيسية أمام استعادة دوران عجلة الإنتاج وانتظام المعاملات الاقتصادية، وفى تقديرى أن عام 2011 سوف يكون بمثابة فترة انتقالية لاستعادة العافية والاستقرار، بينما سوف يكون عام 2012 بمثابة فترة نقاهة للاقتصاد المصرى تمهيدا لأن يكون عام 2013 بداية انطلاقة جديدة للاقتصاد المصرى نحو النمو والارتقاء، ولعل أهم التداعيات الاقتصادية لثورة 25 يناير على صعيد الاقتصاد الحقيقى هى أن عددا كبيرا من المصانع يعمل بنحو نصف طاقته نتيجة عدم انتظام العمالة وعدم توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج اللازمة، وتشير بعض التقديرات إلى أن خسائر قطاع الصناعة التحويلية والاستراتيجية خلال الفترة من 28 يناير إلى 5 فبراير بلغت نحو 2.7 مليار جنيه، ومن ناحية أخرى، تكبد قطاع السياحة خسائر كبيرة قدرها 825 مليون دولار نتيجة إلغاء الحجوزات السياحية خلال شهر فبراير 2011، وقدر عدد السائحين الذين غادروا فى الأسبوع الأخير من يناير 2011 بنحو 210 آلاف سائح مما أدى إلى انخفاض الإنفاق السياحى وما يرتبط به من أنشطة اقتصادية.

كما تراجع حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة حالة عدم التأكد التى تسود حاليا حول مستقبل الاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير، ووفقا للهيئة العامة للاستثمارات، من المتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى مصر FDI إلى نحو 4.1 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى «يونيو 2011»، وعلى صعيد المبادلات التجارية سجل العجز فى الميزان التجارى بين مصر والعالم الخارجى أقصى ارتفاع له فى الأسبوع الرابع من يناير 2011، ويقدر مقدار العجز فى ميزان المعاملات الجارية بنحو 6 مليارات دولار فى الربع المنتهى فى نهاية مارس 2011.

كما تقلص حجم الإيرادات العامة نتيجة تقلص حجم القاعدة الضريبية والأعباء الجديدة فى مجال الإنفاق العام، مما أدى إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، الذى قد يصل ــ وفقا لتقديرات وزارة المالية ــ إلى 9.1٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وعلى صعيد الاقتصاد المالى خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 81 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى، متأثرة بالخسائر التى لحقت بالسوق على خلفية تداعيات ثورة الخامس والعشرين من يناير، وقدّر إجمالى الاستثمارات الأجنبية التى خرجت من سوق سندات وأذون الخزانة المصرية خلال الفترة بين 20 يناير و31 مارس الماضيين، بنحو 7.5 مليار دولار. وقد أدى ذلك إلى تراجع الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى إلى 30.1 مليار دولار فى نهاية مارس الماضى، مقابل 33.200 مليار دولار فى نهاية فبراير الماضى ونحو 36 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2010، وهذه التداعيات تعتبر تداعيات طبيعية فى أعقاب التحولات فى النظم السياسية فى معظم بلدان العالم، ويمكن تجاوزها بمجموعة من السياسات يأتى على رأسها:
1ــ وضع خطة للإنعاش الاقتصادى وإعادة هيكلة الإنفاق العام، وإعادة توجيه أوجه الإنفاق الحكومى الجارى والاستثمارى فى الموازنة الجديدة «2011/2012» بما يساعد على تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية والخروج من «الحالة الانكماشية» الراهنة.

2ــ العمل على تفكيك البنية الاحتكارية فى الأسواق من أجل القضاء على الأرباح الاحتكارية وتحديد أسعار عادلة للسلع والخدمات.

3ــ تصحيح هياكل الأجور عن طريق وضع حد أقصى للأجور والمرتبات، من خلال تخفيض الأجور العالية «وغير المتناسبة مع أوضاع بلد فقير ونامٍ مثل مصر» لتمويل الزيادات فى الأجور المنخفضة عند المستويات الدنيا والوسيطة من العاملين فى جهاز الدولة.

4ــ تشغيل المصانع بكامل طاقتها لكى تحدث طفرة فى الإنتاج والإنتاجية، والعمل على دوران عجلة الإنتاج بانتظام ودون معوقات.

5ــ إنشاء صندوق لفروق أسعار الأراضى التى تم تخصيصها لكبار المستثمرين ورجال الأعمال بأسعار بخسة والذى يعتبر إهدارا للمال العام، وقد أشارت بعض الصحف إلى أن بعض حائزى هذه الأراضى مستعدون لدفع الفرق بين سعر التخصيص المنخفض والسعر العادل الذى يحفظ حقوق الدولة مقابل عدم الملاحقة القضائية، بشرط ألا يكونوا متورطين فى عمليات الفساد السياسى، وهذا الصندوق يمكن أن تتدفق عليه مليارات من الجنيهات المصرية يمكن أن تستخدم فى تمويل مشروعات لحل مشكلة البطالة دون اللجوء للتمويل من ميزانية الدولة التى تعانى من عجز كبير.

6ــ ترشيد السياسات الاستثمارية لقطاع الأعمال الخاص بحيث يبتعد عن القطاعات غير القابلة للاتجار دوليا «الاستثمار العقارى، الأنشطة التجارية المضاربية» والتوجه نحو الأنشطة الإنتاجية الحقيقية ذات القيمة المضافة العالية وذات الإمكانات التصديرية العالية.

7ــ إنشاء صندوق لاستعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج من قبل كبار المسئولين السابقين، وذلك من خلال تشكيل لجان قضائية وقانونية لتتبع تلك الأموال واستردادها، وتخصيص أموال هذا الصندوق لإنشاء مشروعات جديدة تساعد على رفع مستوى التشغيل فى الاقتصاد المصرى وتقليل نسب البطالة.

ومن أجل تحقيق تلك الأهداف المُلحة لابد من تضافر كل الجهود لبناء اقتصاد مصر الجديد المتطهر من الفساد ورأسمالية المحاسيب، ليعاود انطلاقته ويصبح فى مصاف الأمم الراقية، وأمامنا التجربة التركية التى أثبتت أنه فى ظل نظام ديمقراطى نزيه يمكن تحقيق قفزة كبرى فى الإنتاج والتكنولوجيا والحداثة ورفع مستويات معيشة المواطنين، وتحقيق العدالة التوزيعية، «وما استعصى على قوم منال... إذا الإقدام كان لهم ركابا».