غالبا ما أشكو ــ محقا ــ من حالة الجدل الاقتصادى فى الولايات المتحدة. فبعض الساسة ــ مثل أولئك الجمهوريين الذين يزعمون أن التأخير فى سداد الديون الأمريكية ليس أمرا ذا شأن ــ يتسمون بعدم المسئولية على نحو مخيف. وعلى الأقل فإن بنك الاحتياطى الفيدرالى وإدراة أوباما يقفان فى وجه أعضاء جماعة الألم الأمريكية ــ الذين يزعمون أن رفع أسعار الفائدة وتخفيض الإنفاق الحكومى سيؤديان إلى تحسن الأمور فى مواجهة البطالة الهائلة.

وعلى العكس من ذلك، ظلت جماعة الألم مسيطرة فى أوروبا لأكثر من عام، ومصرة على أن التقييم الحقيقى للعملة والموازنات المستقرة هى الحل لجميع المشكلات. وخلف هذا الإصرار تكمن الأوهام الاقتصادية، خصوصا الاعتقاد فى عفريت الثقة ــ بمعنى الاعتقاد فى أن تخفيض الإنفاق سوف يخلق الوظائف فعليا، لأن التقشف المالى سوف يحسن ثقة القطاع الخاص.

ولكن للأسف، ظل عفريت الثقة يرفض الظهور. ويهدد الخلاف حول كيفية معالجة الواقع غير المريح باشتعال أزمة مالية جديدة فى أوروبا. وبعد إنشاء منطقة اليورو عام 1999، بدأت الدول الأوروبية ــ التى كانت تعتبر فى السابق عالية المخاطر، ومن ثم كانت القروض التى يمكنها الحصول عليها محدودة ــ تشهد تدفقات ضخمة لرءوس الأموال. فمن الواضح أن المستثمرين لم يعودوا يشعرون بالقلق بعدما أصبحت اليونان والبرتغال وإسبانيا أعضاء فى وحدة نقدية أوروربية.

وبطبيعة الحال، تظهر الآن نتائج هذا التفكير على نحو مؤلم. فقد أقبلت حكومة اليونان على الاقتراض أكثر من اللازم بعدما وجدت نفسها قادرة على الاقتراض بفائدة أعلى قليلا فحسب مما تدفعه ألمانيا. ولم تفعل حكومتا أيرلندا وإسبانيا نفس الشىء، ولكن بنوكهما فعلته ــ بينما ظلت البرتغال فى منطقة بينية ــ وعندما انفجرت الفقاعة، وجد دافعو الضرائب أنفسهم فى موقف خطر بسبب الديون المصرفية. وقد تفاقمت المشكلة بعدما أدت الطفرة فى فترة 1999 ــ 2007 إلى رفع الأسعار والتكلفة فى البلدان المدينة على نحو يزيد كثيرا عليها لدى جاراتها.

فما العمل؟ عرض قادة أوروبا قروضا عاجلة لصالح البلدان التى تمر بأزمة بشرط التعهد بفرض برامج تقشف صارمة، تتكون أساسا من تخفيضات هائلة على الإنفاق. وتم كبح الاعتراضات القائلة بأن هذه البرامج سوف تهزم نفسها بنفسها، لأنها لن تسبب ألما كبيرا مباشرا فحسب، ولكنها سوف تخفض الإيرادات عبر تفاقم الهبوط الاقتصادى. وقيل إنه سيتم التوسع فى برامج التقشف لأنها ستؤدى إلى تحسن الثقة.

ولم يكن هناك من تحمس لمبدأ توسيع برامج التقشف أكثر من جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزى الأوروبى. فقد بدأ البنك بقيادته التبشير بالتقشف كحل اقتصادى ناجح شامل وفرضة فورا فى كل مكان، بما فى ذلك البلدان مثل بريطانيا والولايات المتحدة اللتين تعانيان من ارتفاع معدلات البطالة ولا تواجهان أى ضغط من أسواق المال.

ولكن عفريت الثقة لم يظهر، كما قلت. وتعانى بلدان المدينة المتعثرة فى أوروبا تزايد الهبوط الاقتصادى بسبب تلك البرامج التقشفية، وتشهد الثقة تراجعا بدلا من الارتفاع، كما كان ينبغى أن نتوقع. ومن الواضح الآن أن اليونان، وأيرلندا والبرتغال لا تستطيع سداد ديونها بالكامل، على الرغم من أن إسبانيا، ربما تستطيع أن تصمد.

فمن الناحية الواقعية، على أوروبا أن تستعد لشكل من أشكال تخفيض الديون، ومن بينها تقديم الاقتصادات القوية لمساعدات، إلى جانب لجم المؤسسات الدائنة الخاصة، التى سيكون عليها قبول مدفوعات للدين أقل من المستحق لها. غير أنه يبدو أن هناك انخفاضًا فى المعروض من الواقعية.

فمن ناحية، تقف ألمانيا موقفا متشددا إزاء أى شىء يمثل مساعدة لجاراتها المتعثرات، وإن كان من بين الدوافع المهمة لبرنامج الإنقاذ الحالى محاولة حماية البنوك الألمانية من الخسائر.

ومن الناحية الأخرى، يتصرف البنك المركزى الأوروبى كما لو كان عازمًا على إثارة أزمة مالية. فقد أخذ فى رفع أسعار الفائدة على الرغم من الحالة المتردية لمعظم الاقتصادات الأوروبية. ويحذر المسئولون فى البنك المركزى الأوروبى من تطبيق أى شكل من أشكال تخفيف الديون ــ وفى الواقع، رأى الأسبوع الماضى عضو بمجلس محافظى البنك أن إعادة هيكلة السندات اليونانية حتى وإن كان ذلك بصورة بسيطة سوف يدفع البنك المركزى الأوروبى إلى التوقف عن قبول تلك السندات كضمان للقروض الممنوحة للبنوك اليونانية. وهذا يقارب الإعلان أنه إذا سعت اليونان لتخفيف الدين، فسوف يرفع البنك المركزى الأوروبى يد المساعدة عن النظام المصرفى اليونانى الذى يعتمد بصورة حساسة على تلك القروض.

وإذا انهارت البنوك اليونانية، فربما تضطر اليونان للخروج من منطقة اليورو، ويسهل تصور كيف يمكن أن يبدأ ذلك انهيارا ماليا على طريقة الدومينو عبر الكثير من بلدان أوروبا. فما الذى يتصوره البنك المركزى الأوروربى؟ تخمينى هو أنه لا يرغب فى مواجهة إخفاق تخيلاته. وإذا كان ذلك يبدو حماقة غير معقولة، فمن الذى قال إن الحكمة تحكم العالم؟