من الصعب أن يبالغ المرء فى تقييم أهمية شهادة رئيس المعارضة يائير لابيد، أمام لجنة التحقيق المدنية فى إخفاقات 7 أكتوبر. فهو يسرد الإحاطات التى تلقاها بالتفصيل؛ والمعلومات الاستخباراتية التى اطّلع عليها؛ والتحذيرات التى سمعها؛ والمحادثات التى أجراها مع الجهات المعنية، وكل ذلك خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، منذ صيف 2023. كل شىء كان موجودًا هناك. لقد كان المكتوب ظاهرًا من عنوانه، وكان المسار المؤدى نحو الكارثة واضحًا.. لكن من هو الذى لم يكن يعلم؟

يذكر لابيد تواريخ وأسماء وأماكن محددة. بيْد إن حزب الليكود شعر فورًا بالتوتر، فقام من فوره بإطلاق سلسلة من الهراءات، مثل «لبيد الذى يهدد أمن إسرائيل، والذى قدّم الغاز هدية لحزب الله» (وهو أمر غير صحيح بالمناسبة). فحتى الأكاذيب التى يروّجها هؤلاء تتكرر بصورة مملة.
الصورة التى رسّختها الشهادة المثيرة للقشعريرة التى قدمها لابيد: مرعبة. وهى تثبت لنا أن نتنياهو لن يشكّل لجنة تحقيق رسمية مطلقًا. لم تتغير شعارات الليكود وإعلاناته بشأن التحقيق فى الإخفاقات على مدى الـ11 شهرًا الماضية، وهى لا تزال تحمل الصيغة المراوِغة نفسها التى تُمليها قيادة الحزب، بعبارات على شاكلة «بعد الحرب، سيكون هناك وقت لطرح الأسئلة». فى الواقع، وطبعًا، لا ينوى نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق، ولا حتى لجنة تحقيق حكومية، لكنه فى الوقت نفسه، لا يريد أن تشكل أى حكومة تخلفه هذه اللجنة. ولذلك، فإننا ننتظر إلى «ما بعد الحرب»، وهى الحرب الأطول فى تاريخنا. ألم يقُل أسلافنا فى قديم الزمان إن العجلة من الشيطان؟
فى هذه الأثناء، يحاول حزب الليكود، من باب الاحتياط، انتزاع صلاحية تعيين اللجنة المستقبلية من رئيس المحكمة العليا؛ أو يحاولون وضع القاضى، يوسف إلرون، المفضل لدى جماعة الانقلاب القضائى، على كرسى رئاسة المحكمة العليا. ربما يقوم بتعيين طاليا أينهورن وكينرت براشى ومئير بن شبات [من أنصار الحكومة] فى اللجنة. هؤلاء لن يتركوا حجرًا على حجر: فلابيد، ونفتالى بينت، وشمعون بيرس، وأرييل شارون، وجماعة «إخوة فى السلاح»، وأهرون باراك [رئيس المحكمة العليا السابق]. هؤلاء جميعًا سيتم تحميلهم المسئولية باستثناء نتنياهو.
الحجة الوحيدة الصالحة التى يمتلكها نتنياهو هى أن أحدا لم يوقظه ليلة 6-7 أكتوبر، وهو ما يشبه التحقيق فى كارثة صعود النازيين واندلاع الحرب العالمية الثانية، استنادًا إلى معلومات استخباراتية بولندية غير مكتملة، صدرت بتاريخ 1 سبتمبر 1939، من دون الإتيان على ذِكر دور رئيس الوزراء البريطانى نيفيل تشامبرلين.
لذلك، ما زلنا حتى الآن، عالقين فى عملية التحقيق المتعثرة التى يُجريها مراقب الدولة [المتهم بولائه لنتنياهو]، والتى تستدعى منا التشكيك فيها بصورة تلقائية، ولدينا لجنة التحقيق المدنية، التى شُكلت نواتها من عائلات الضحايا والرهائن فى 7 أكتوبر. ومع تصاعُد تأثير هذه اللجنة، سنشهد الهجمات المألوفة من مراكز القيح الليكودى، المألوفة لنا جميعًا: «فمن هو الذى سيحقق مع المحققين؟!».
هذا ليس كل شىء. لقد أصبح التحقيق فى الإخفاقات أمرًا حيويًا، وبصورة خاصة فى ظل مسار الحرب الذى لا نهاية له، والذى يخلو من أى رؤية استراتيجية عسكرية. بل إن مسار الحرب يعتمد فقط على بقاء نتنياهو على كرسى الحكم؛ خصوصًا عندما يتوافق ذلك مع الاعتقاد الدينى الذى يقول إن نتنياهو هو الذى سينقذ إسرائيل. كيف يمكن تصديق كل هذا الهراء؟ إن أفضل مَن يمكنه خداع بنيامين نتنياهو هو بنيامين نتنياهو نفسه؟ ولهذا، فهو بارع فى ذلك.
لقد تجلى هذا الأمر فى التسجيلات المأخوذة من اللقاء الذى جمع نتنياهو وعقيلته بناجيات من الأسر (حسبما قدمته مراسلة الأخبار يولان كوهين فى القناة 12). لاحظنا فى تلك التسجيلات مونولوجا لنتنياهو لم يحظَ بالاهتمام الذى يستحقه. إذ إنه اختار، ردًا على توسلات النساء توقيع صفقة لإنقاذ الرهائن، أن يصور نفسه بأنه حامى أمن إسرائيل.
ليس حامى إسرائيل من مذبحة 7 أكتوبر. فهذا الخبر قديم. بل قال لهن: أين ما حدث لنا فى 7 أكتوبر مما حدث لنا خلال المحرقة النازية؟ لقد كان اليهود يموتون فى المحرقة النازية أكثر بـ4500-5500 ضعف من الذين ماتوا فى هجوم حماس، وبصورة يومية!

يوسى فيرتر
هآرتس
مؤسسة الدراسات الفلسطينية