عوف: تحتاج إلى قروض ميسرة وتعانى من تأخر فى إصدار التصاريح
استثمارات المصانع المهددة بالغلق تصل لـ 5 مليارات جنيه
الشعبة ترفع مذكرة عاجلة لـ«الوزير» الأسبوع الجارى لحل الأزمة
قال على عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية المصرية، إنه يوجد نحو 100 مصنع صغير ومتوسط مُنتج للأدوية فى مصر مهددة بالإغلاق بنهاية العام من بينهم 50 مصنعا تحت الإنشاء.
وأضاف رئيس الشعبة لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن إجمالى استثمارات المصانع المهددة بالغلق تبلغ حوالى 5 مليارات جنيه.
وأوضح عوف أن المصانع تحتاج إلى قروض ميسرة وتعانى من تأخر هيئة الدواء فى إصدار التصاريح الخاصة لتداول الأدوية بالسوق والتى تصل لعامين.
ولفت إلى أن إجمالى عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة المرخصة يبلغ 180 مصنعا.
وقال رئيس شعبة الأدوية إن الأسبوع الجارى، الشعبة ستتقدم بمذكرة عاجلة لكامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة لحل مشاكل تلك المصانع.
«المذكرة ستشمل مشاكل هيئة الدواء سواء من زيادة رسوم الخدمات وفرض غرامات دون مراعاة للظروف التى تواجه قطاع الدواء مما يعتبر استنزاف لموارد الشركات»، وفق عوف.
وأشار إلى أن اتحاد المهن الطبية يخطط لرفع حصيلة الدمغة الطبية على شركات الأدوية بنحو 150% خلال 2025 لتصل إلى 5 مليارات جنيه مقابل مليارى جنيه تم تحصيلها العام الماضى، وهو ما يزيد أعباء الشركات.
وبحسب عوف، فإنه يوجد فى مصر نحو 2500 شركة دواء، مشيرا إلى أن أسعار الدواء مستقرة فى الأسواق ولا يوجد تحريك فى الأسعار لاستقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية.
وعانى القطاع الصناعى، خلال السنوات الماضية، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.
ودعا مصطفى مدبولى رئيس الوزاراء، رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة فى مصر، معتبرا ذلك شاغل الحكومة الأول، موضحا أن نسبة المكون المحلى التى لا تتجاوز حاليا 40 أو 50% ليست المعدلات التى نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة، فمن الضرورى أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلى 70 أو 80%.
وفى نوفمبر الماضى، قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، إن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية تقوم على عدة محاور تتضمن تعميق الصناعة، وزيادة القاعدة الصناعية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية، والتوظيف من أجل الإنتاج، والبدء الفورى لإعادة التشغيل، ومساعدة المصانع المتوفقة أو المغلقة أو المتعثرة الجارى إنشائها.
وأكد حرص الوزارة على حل المشكلات الإدارية والفنية والمالية لتلك المصانع حتى تعود للعمل بقوة، أو تستكمل البناء للدخول إلى القطاع.