• مصطفى: السوق تشهد توازنا مؤقتا بفضل العروض والمنافسة بين المستورد والمجمع محليا
استبعد عدد من خبراء السيارات وجود مخاوف كبيرة من تأثير محتمل لارتفاع أسعار الدولار على السوق خلال الفترة القادمة، مشيرين إلى أن الارتفاع والانخفاض الطفيف فى الأسعار أمر وارد، ولكنه لا يستدعى القلق.
وفيما يتعلق بوضع أسعار السيارات الحالى، أوضح محمود حماد نائب رئيس نائب رئيس رابطة تجار السيارات ورئيس قطاع المستعمل، أنها لا تزال على ما هى عليه مع احتمالية لزيادة طفيفة أو ثبات فى الأسعار، وذلك تبعًا لتحركات سعر صرف الدولار الفترة القادمة.
وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى مستويات جديدة، ليصل إلى 51.75 جنيه فى البنوك.
وقال اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن الارتفاع لا يزال طفيفا ولن يؤثر إلا بعد فترة، كما أن هناك انخفاضا فى أعداد السياراة الواردة.
وأوضح مصطفى لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أنه إذا استمر ارتفاع سعر الدولار سيؤثر بالطبع على الفاتورة الاستيرادية التى تشمل حساب سعر السيارة علاوة على تكلفة الشحن والتأمين.
«سيكون هناك تأثير طفيف وليس مؤثرًا على الأسعار خصوصًا وأن السوق تشهد عروضا سعرية بما يصل إلى 200 ألف جنيه للتشجيع على الشراء، مما دفع لحدوث منافسة وانخفاض الأسعار وتقديم الشركات عروضا سواء للمستوردة أو المصنعة محليا، وأدى لحدوث توازن فى الأسعار»، بحسب مصطفى.
وعانت السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، لاسيما بعد توقف الاستيراد بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على المنظومة. وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالى. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة بند جمركى (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.
ومنذ مايو الماضى، توقف الاستيراد بشكل جزئى (للوكلاء والتجار والأفراد وذوى الهمم) نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» حتى الآن.
وبدأت الجمارك منذ طلع شهر فبراير الماضى، تطبيق قرار الإفراج عن السيارات الزيرو المحتجزة لديها منذ مايو الماضى، والمخالفة لقواعد منظومة الشحن المسبق مقابل دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها وغرامة مالية، بحسب ما ذكره مصدر فى جمارك بورسعيد لـ«الشروق» سابقا.
وأصدرت مصلحة الجمارك نهاية شهر يناير الماضى، قرارا يسمح بالإفراج عن السيارات الزيرو المحتجزة لديها منذ مايو الماضى، والمخالفة لقواعد منظومة الشحن المسبق ACI مقابل دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها إلى جانب دفع غرامة تقدر بنحو ١٠ آلاف جنيه وفق أحكام المادة (۷۲) من قانون الجمارك ۲۰۷ لسنة ۲۰۲۰.