قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الدولة لا تزال تتحمل فاتورة دعم للمنتجات البترولية تقدر يوميا بـ 365 مليون جنيه، أي ما يعادل حوالي 11 مليار جنيه شهريا و132 مليار جنيه سنويا، وذلك بعد تطبيق الأسعار الجديدة، وانخفاض أسعار خام برنت عالميا.
وأضاف خلال برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة«ON E» أن الدولة تعتمد على الاستيراد لتغطية جزء كبير من الاحتياجات، كاستيراد 40% من احتياجات السولار، متابعا: «بعد إضافة تكلفة النقل والمعالجة فلا زال السولار يستورد بالتكلفة الإجمالية العالية.. ومهما توجه إليه الدعم فالتكلفة الفعلية بينه وبين السعر الحقيقي بعيدة».
ورد على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي «فاتورة الدعم 132 مليار جنيه، والمخصصات المدرجة في الموازنة العامة الجديدة لدعم المحروقات 75 مليار جنيه، هل يعني ذلك تخفيضا إضافيا قادما 57 مليار جنيه؟».
وأشار إلى أن هناك عوامل أخرى، قائلا: «من الممكن انخفاض خام برنت، أو إنتاجنا المحلي يزيد، خاصة أن أحد المحاور الهامة ضمن استراتيجية وزارة البترول هو زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، والذي بدأ في جني ثماره بعد حزمة المحفزات للشركاء؛ بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلي وخفض الفاتورة الاستيرادية، والتكلفة الكلية للمنتجات».
وشدد أن تحديد الخفض المتبقي أو الحاجة لتعديلات سعرية مستقبلية يعتمد على أربعة محددات رئيسية تتغير باستمرار، مثل سعر النفط العالمي في حينه، حجم الإنتاج المحلي الذي يتميز بتكلفته الأقل كثيرًا من الاستيراد، بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه، مؤكدا أن «العملية ليست حسابية، ولا زلنا سنرى حجم الإنتاج المحلي والسعر العالمي».