- شلبى استقال بعد رصد محادثاته مع مدير التوريدات حول تجهيز مقر المجلس الجديد بسوهاج
- اللبان: صرف قيمة مناقصة تأثيث المقر من ميزانية المجلس قبل توريد الأجهزة والمعدات من الشركة الراشية
- ارتياح فى المجلس بعد التعامل السريع مع الموقف.. و«الرسالة»: عدم التستر على فاسد أيًا كان منصبه
- جرد مكتب شلبى وتسليم المستندات والعقود للجنة المراجعة.. والأمين العام الجديد معروف بالصرامة والدقة
- «الجنايات» تنظر طلب التحفظ على المتهمين اليوم.. ومصدر قضائى يفند الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل
عاش مجلس الدولة ساعات عصيبة وغير مسبوقة فى تاريخه، أمس، بتصاعد القضية 1150 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا الخاصة برشوة مدير توريدات المجلس جمال اللبان، لتشمل أمين عام المجلس المستشار وائل شلبى، الذى تقدم باستقالته من العمل القضائى وتم القبض عليه بعد دقائق من بدء العام الجديد.
وعلى الرغم من صعوبة موقف الموظف والقاضى السابق فى القضية وفقا لمذكرة طلب رفع الحصانة عن شلبى؛ التى تلقاها رئيس مجلس الدولة من النائب العام صباح السبت الماضى، إلا أن حالة من الارتياح سادت بين أعضاء المجلس بعدما بادر رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود ونائبه الأول المستشار يحيى دكرورى إلى حسم الأمور مبكرا وعدم ترك مساحات للغو والشائعات، بمطالبة شلبى بتقديم استقالته من العمل القضائى، وليس فقط من منصبه البارز كأمين عام للمجلس، فى رسالة تؤكد عدم تستر المجلس على فاسد أيا كان منصبه، واتباعه إجراءات شفافة فى محاربة المخالفات.
وصبت فى نفس الاتجاه القرارات الأخرى التى اتخذها المجلس، كتعيين المستشار فؤاد عبدالفتاح أمينا عاما للمجلس الذى تسلم عمله اليوم، وهو قاضٍ يمتلك خبرة العمل الإدارى حيث كان يشغل منصب الأمين العام المساعد منذ عامين، وكان معروفا بحسمه وصرامته ودقته، بالإضافة لكونه من أقدم 30 قاضيا بالمجلس.
بالإضافة إلى تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكردينى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإدارى بمجلس الدولة؛ لفحص جميع المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون، حيث خاطب المجلس الوزارة والجهاز لانتداب ممثلين لهما باللجنة.
وكلف رئيس المجلس، صباح اليوم، لجنة أخرى شكلها من أعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص، بفحص وجرد مكتب الأمين العام السابق، وعمل محاضر بما يحتويه من مستندات، وتسليم ما بها من عقود توريدات ومناقصات للجنة المراجعة السابق ذكرها.
دلائل اتهام القاضى السابق
كشفت مصادر قضائية بالنيابة العامة وأخرى بمجلس الدولة عن تفاصيل الساعات السابقة على تقديم شلبى استقالته من العمل القضائى، حيث بدأت الإجراءات بجلسة تحقيقات أجراها محققو نيابة أمن الدولة العليا مع الموظف المتهم جمال اللبان، تم خلالها استعراض المحادثات الهاتفية التى سجلتها له هيئة الرقابة الإدارية بإذن من النيابة العامة، خلال فترة مراقبته التى امتدت لنحو 3 شهور سابقة.
وظهرت من خلال التسجيلات مكالمات متبادلة بين الموظف والقاضى السابق، تحمل دليلا لوجود علاقة مالية بينهما، وتتعلق تحديدا بواقعة الرشوة الأخيرة التى تم القبض على الموظف إثر حدوثها.
وبالتحقيق مع الموظف المرتشى ومدير شركة أثاث وزوجته (الراشييْن) تبين أنهما دفعا للموظف مبلغ 150 ألف جنيه كرشوة لترسية عملية تأثيث وتجهيز مقر مجلس الدولة الجديد بسوهاج على هذه الشركة، بقيمة تجهيزات إجمالية تبلغ مليونا و800 ألف جنيه.
وعلى إثر ذلك، أعد النائب العام المستشار نبيل صادق مذكرة لرفع الحصانة عن القاضى السابق وائل شلبى، مكونة من 5 صفحات، بها الأدلة المبدئية التى تتطلب التحقيق معه ــ وليس مجرد سماع أقواله ــ وأرسلها بكتاب رسمى إلى مجلس الدولة، وأبلغ بذلك رئيس المجلس المستشار محمد مسعود هاتفيا.
وبحسب المصادر؛ أوضحت مذكرة التحقيقات أنه عقب حصول مديرية الشباب والرياضة بسوهاج على حكم بطرد مجلس الدولة من المقر الذى تم تخصيصه كفرع للمجلس بالمحافظة، سعيت الأمانة العامة للمجلس فى إيجاد حل يضمن استمرار عمل المحاكم بفرع سوهاج عقب تنفيذ حكم الطرد.
وإزاء ذلك قررت الأمانة العامة استئجار مبنى كامل تباشر فيه المحاكم عملها لحين الانتهاء من تخصيص مبنى حكومى لها، وبالفعل تمت عملية استئجار المبنى وطرح الأمين العام السابق مناقصة لتأثيثه تم إرساؤها على صاحب شركة الأثاث وزوجته (الراشييْن) بشبهة فساد.
ثم أقدم جمال اللبان على صرف قيمة المناقصة والبالغة مليونا و800 ألف جنيه من ميزانية المجلس، قبل قيام الشركة بتوريد ما تم الاتفاق عليه من أثاث للمبنى الجديد، وتم اكتشاف الأمر داخل مجلس الدولة وصدرت تعليمات إدارية بضرورة استعادة الأموال من الشركة ووقف صرفها لها حتى انتهائها من إنجاز المهام الموكلة إليها، وبالفعل استعادت الأمانة العامة تلك الأموال.
ولخطورة الموقف وارتباطه بمنصب بارز بمجلس الدولة، توجه كل من رئيس مجلس الدولة ونائبه الأول من مقر المجلس بالدقى إلى مقر النيابة العامة عصر أمس الأول لمطالعة هذه الأدلة والتسجيلات الهاتفية، ثم أجرى رئيس المجلس اتصالا بشلبى طالبه فيه بتقديم استقالته.
اتهامات.. وطلب تحفظ
بالتزامن مع عودة رئيس مجلس الدولة ونائبه الأول إلى مقر المجلس لعقد اجتماع المجلس الخاص ــ أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة ــ لمناقشة الموقف وتلقى استقالة شلبى، توجهت قوة من ضباط الرقابة الإدارية إلى المجلس لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة ضد شلبى.
لكنها تلقت ما يفيد سريان الاستقالة من الأحد أول يناير 2017، فغادرت، ثم غادر شلبى المجلس إلى منزله وبصحبته محاميه.
ولكن بعد دقائق من بدء اليوم الأول من العام الجديد، ألقت الرقابة الإدارية القبض على شلبى، وأعلنت ذلك فى بيان رسمى، لتبدأ صباح اليوم بمقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة التحقيقات الرسمية معه فى الواقعة الخاصة برشوة تجهيز مبنى مجلس الدولة بسوهاج.
وقالت المصادر القضائية إن شلبى ليس متهما حتى الآن فى وقائع أخرى، وأن الموظف المتهم الأول متورط فى عدة وقائع أخرى بسبب العثور على مبالغ مالية ضخمة بحوزته بعملات أجنبية كالدولار واليورو والريال السعودى، حيث تم توجيه عدة اتهامات له كالتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها، وممارسة نشاط تحويل العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، والجمع بين وظيفته الحكومية والأعمال الحرة، بالإضافة إلى تضخم ثروته.
وطلبت النيابة العامة من محكمة الجنايات إصدار قرار بالتحفظ على أموال اللبان وصاحب الشركة وزوجته ضمانا لما عسى أن تقضى به محكمة الموضوع ضدهم من غرامات أو تحفظ على أموالهم المتحصلة بطريقة غير مشروعة.
وستنظر اليوم الاثنين الدائرة 9 جنايات المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار صبحى اللبان طلب التحفظ، بعدما أرجأت عقد الجلسة من الأحد إلى الإثنين، تحسبا لإضافة القاضى السابق وائل شلبى إلى طلب التحفظ.
إجراءات ضد مروجى الشائعات
انتشرت منذ يوم الجمعة الماضى تدوينات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تثير شبهات الفساد حول بعض الأشخاص فى مجلس الدولة، وتناولت بعض أنشطة المجلس بالسلب، كإطلاق وصف «الكيان الوهمى» على الاتحاد العربى لمحاكم القضاء الإدارى، والادعاء بأن إنشاء مقار جديدة للمجلس بالمحافظات لاستيعاب دعاوى الضرائب كان مدخلا مقصودا للفساد الإدارى.
وردا على هذه المزاعم؛ قال مصدر قضائى رفيع بالمجلس إن الاتحاد العربى لمحاكم القضاء الإدارى كيان شرعى ترعاه جامعة الدول العربية وتشارك فيه المحاكم الإدارية بـ12 دولة، وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى توقيع وثيقة نظامه الأساسى فى 12 ديسمبر 2015، وبذات التاريخ افتتح مقره الجديد بالقصر التاريخى لمجلس الدولة.
وعن قضايا الضرائب؛ أوضح المصدر أنه قد تم تخصيص مبنى جديد وحيد لمجلس الدولة لمواجهة الأعداد الكبيرة من المنازعات الضريبية المحالة له من القضاء العادى، وهو مقر المجلس الجديد فى العباسية، والذى تم تجهيزه بالكامل بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأن إضافة اختصاص الضرائب للمجلس لم يكن خيارا بل تطبيقا لحكم حديث أصدرته المحكمة الدستورية العليا بتحديد الجهة القضائية المختصة بهذا النوع من المنازعات.
وكشف المصدر أن مجلس الدولة ينوى اتخاذ خطوات قضائية ضد بعض الأشخاص الذين رددوا هذه الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى «بهدف الإساءة للمجلس ولقضاة بعينهم» وكذلك المواقع الإلكترونية التى نقلت عنهم ذلك، بعدما تأكد عدم تناول هذه الأمور فى تحقيقات قضية الموظف المرتشى.
ونفى المصدر أن يكون المجلس قد تلقى أى طلب آخر من النيابة العامة لرفع الحصانة عن أى قاض، سواء للتحقيق أو حتى لسماع الأقوال، مشيرا إلى أن فريق الرقابة الإدارية ونيابة أمن الدولة الذى حضر أمس لمقر المجلس حصل على جميع المستندات والوثائق الخاصة بالأعمال المرتبطة بواقعة الرشوة لفحصها.