شنت مديرية التموين حملات متنوعة أسفرت عن تحرير 112 محضرا بالمخالفات بالدقهلية.
وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.
وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بالتعاون بين الوحدات المحلية مع قطاعات التموين، ومباحث التموين والصحة، والطب البيطري، والبيئة.
وقال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 112 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.
وقرر المحافظ، إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شؤونها.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.
ووجه المحافظ، باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.
وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها من خلال قطاع التموين شملت المرور على المخابز والأسواق والمحلات بمراكز ومدن المنزلة ونبروه والمنصورة، وميت غمر والمطرية، وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 25 محضر نقص وزن، و9 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و8 محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (80 شيكارة) و3 محاضر توقف عن الإنتاج، ومحضري تجميع بطاقات، ومحضري عدم وجود سجل تفتيش، ومحضر عدم وجود قائمة، ومحضر عدم إعطاء بون صرف، ومحضر عدم نظافة أدوات، و37 محضرًا لعدم توريد أرز شعير، و8 محاضر عدم وجود شهادة ومحضري عدم وجود فواتير ومحضري سلع مجهولة المصدر، و6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.
وقال إنه تم التحفظ على 386 طن أرز شعير، و10 أطنان أعلاف، و5 أطنان مستلزمات دهانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وفي ذات السياق استمرت أعمال المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية على المحلات والأسواق بالمراكز والمدن بنطاق المحافظة لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية المعروض من السلع ووجود الأسعار على السلع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.