أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا برفع قيود عن ثلاثة أشخاص من أقارب الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، ما يمهد لرفع التجميد عن ممتلكاتهم وأموالهم في الدول الأعضاء للاتحاد.
ويلغي القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وبدأ سريانه بالفعل منذ يوم 30 يناير 2024، تلك القيود المفروضة منذ تاريخ الخامس من فبراير عام 2011 باقتراح من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
ويشمل القرار الجديد سميرة الطرابلسي شقيقة ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس الراحل، بالإضافة الى ابنتيه سيرين ودرصاف بن علي.
ومن شأن هذا القرار أن يوجه ضربة لجهود تونس التي تعاني من صعوبات مالية واقتصادية، من أجل استعادة الأموال المهربة خارج البلاد خلال فترة حكم بن علي قبل تنحيه عن السلطة.
وصعد بن علي إلى السلطة في تونس عام 1987 وتنحى عن الحكم في انتفاضة شعبية في 14 يناير عام 2011 ، وغادر البلاد مع عائلته إلى المملكة السعودية حيث توفي في عام 2019.
وحظي أقاربه وأصهاره بنفوذ واسع في البلاد وفي النسيج الاقتصادي لا سيما منذ اقترانه بزوجته الثانية ليلى الطرابلسي في بداية تسعينيات القرن الماضي.
ومنذ 2011، استعادت تونس حوالي 30 مليون دولار فقط من الأموال المهربة في أرصدة أقارب بن علي، بينما قال الرئيس الحالي قيس سعيد في 2022 أن إجمالي الأموال المهربة يناهز خمسة مليارات دولار.