تناولت الجلسة الثالثة لملتقى «بناة مصر» التي انطلقت فعالياته الثلاثاء، بحضور 1000 مستثمر، مدى قدرة المقاول المصري على تنفيذ المشروعات القومية المطروحة وفقا للتوقيتات المحددة والمعايير المطلوبة، وإمكانية الاستعانة بشركات أجنبية للمساهمة في تنفيذ جزء من تلك المشروعات، وكيفية وضع قاعدة بيانات موحدة تضم المشروعات المطروحة بالأسواق العربية والأفريقية، بالإضافة لمناقشة فكرة إنشاء شركة عربية لتبادل وتأجير المعدات لشركات المقاولات في الأسواق التي تحتاج إليها الفترة المقبلة.
وقال محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب، إن تحالف شركات المقاولات المصرية لتنفيذ المشروعات القومية كان السبيل الأمثل أمام القطاع لتجنب التوجه للشركات المنافسة العالمية لتحقيق ذلك، موضحًا أن تلك الوسيلة أصبحت سمة العصر.
وأضاف أن تلك المشروعات المطروحة بالسوق خلال الفترة الراهنة تتميز بكونها مشروعات عملاقة وفقًا لكافة المقاييس العالمية، مما يتطلب تحدي من كافة الشركات لتنفيذها بالتوقيتات والمواصفات المطلوبة.
وأشار إلى أنه تم تدشين تحالف بين شركة المقاولين العرب وأوراسكوم للإنشاء لتنفيذ محور قناة السويس، والإنفاق التابعة له، كما تم تكوين تحالف آخر بين شركات المقاولين العرب وإيجيكو ومختار إبراهيم، لتنفيذ مشروع توشكى الجديد.
وأكد على أن هذه التحالفات تساهم في الإنتهاء تنفيذ تلك المشروعات القومية خلال فترة زمنية تصل إلى نحو ثلث مدتها المتوقعة، متابعا أنه نتيجة لضخامة مشروع تدشين نحو 6 أنفاق بمحور تنمية قناة السويس فتم تدشين عدة تحالفات ببورسعيد والإسماعيلية.
وأشار إلى صعوبة الأراضي المنشآ عليها نفق بورسعيد مما تطلب إعادة تأسيسها لوضع المعدات عليها، موضحًا إمكانية تدشين تحالفات أخرى بالباطن لتجميع خبرات بريطانية وإيطالية مع المصرية لتنفيذها.
وأوضح أن هناك وسيلة أخرى اتخذتها شركات المقاولات لسرعة تنفيذ المشروعات تتضمن تقسيم العمل بينهم، مثلما حدث بمشروع موانئ شرق التفريعية والذي شمل على تقسيم العمل بين 10 شركات مقاولات.
ولفت إلى أن السوق أصبح مفتوحاً امام كافة الشركات والمقاولين، مؤكدًا على أن مقاولي الباطن أصبحوا الآن يتفاوضوا مع شركات المقاولات على مائدة واحدة.
وعن توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، قال: إن تراجع أسعار النفط تسبب في نشوب أزمات حكومية بالأسواق الأفريقية مع الشركات العاملة بها، مما تسبب في تأخر سداد مستحقات الشركات.
ودعا «صلاح»، شركات المقاولات المصرية لإقتحام السوق الأفريقية لمنافسة الشركات الصينية والتركية، والتي تتميز بإنخفاض تكلفة توفير العمال.
فيما قال أحمد عفيفي، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن الشركة تعتزم إطلاق مبادرة بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لتدريب وتأهيل صغار المقاولين، من خلال مراكز التدريب الخاصة بالشركة.
وأشار خلال كلمته بمؤتمر «بناة مصر»، إلى أن الشركة مستعدة لتدريب نحو 1000 شاب لمدة 3 شهور لمساعدتهم في اكتساب الخبرات اللازمة، مطالبًا شركات المقاولات بالاشتراك في المبادرة.
وأضاف أن البنك المركزي قام بتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة بفائدة 5% ليحل بذلك العقبات المالية أمام صغار المقاولين، ولذلك فإن تدريب المقاولين وتأهيلهم ضروري للنهوض بالقطاع.
وأوضح أن الشركة تعتزم التعاون مع البنوك المحلية لتأهيل المقاولين فى كيفية الحصول على التمويل وفتح خطابات الضمان، لافتا إلى أن «طلعت مصطفى» تسعى للمشاركة في عدد من المشروعات القائمة كمشروع العاصمة الإدارية، وتدشين القري الجديدة كقرية العالمين.
وأشار إلى أن الشركة قامت بالمشاركة أيضا في العديد من أعمال قطاع المقاولات بالمشروع القومى للطرق، ومشروع الطرق الإقليمي الأوسط، بجانب مشروعات البنية الأساسية من محطات الصرف الصحى والمياه.
قال المهندس درويش حسنين، نائب رئيس إتحاد المقاولين العرب، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن هناك مجموعة من المشروعات العملاقة التي تم الإعلان عن تنفيذها مؤخرًا، والتي أصبحت تمثل شكل من أشكال التحدي أمام المقاول المصري، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يحتاج لتدشين مشاركات وتحالفات عملاقة.
وأضاف أن التحالفات التي تتم بين كيانات محلية وأخرى أجنبية، بحيث تضمن خروج كيان أكثر قوة من الكيانات الفردية، يتم من خلالها تحقيق عدة مزايا أهمها إضافة خبرة للجانب المصري بهذا التحالف، وكذلك التسريع من معدلات التنفيذ وإضافة عناصر من الممكن أنها لا تتوافر لدى المقاول المصري.
وأوضح أن العنصر الثاني يتمثل في المشاركات التي تتم بين الدولة والمطور العقاري لتطوير المشروعات العملاقة، بحيث يتم من خلال هذه المشاركة الاستفادة من السيولة المتاحة لدى المطور وتوجيهها لتنفيذ المشروع، وكذلك الاستفادة من الأراضي المتاحة لدى الدولة وتنميتها بأيدي المستثمرين.
وأكد تفاؤله بالوضع الحالي لشركات المقاولات المصرية، والتي طرأ على أوضاعها الداخلية كثير من التغير الإيجابي بما ينعكس على طبيعة العمل وحجم التنفيذ بالمشروعات القومية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الوضع الحالي للمقاول المصري يدعو لإعادة النظر في تلك الأوضاع، وخاصة مع صعوبة الوضع الحالي من وجود عقود إذعان، بدلا من العقود المتوازنة التي تضمن حق المقاول والدولة، لافتا إلى أن هذه العقود تحرم المقاول من الحصول على تمويلات للمشروعات التي تقوم بتنفيذها.
وتابع: «المقاول المصري تم إرهاقه في الأعوام الماضية، وهو ما يجعل الدولة بحاجة لإعادة تعديل أوضاع المقاول المصري بما يمكنه من تنفيذ مشروعات الدولة القومية الكبرى الحالية».
وأكد أن شركات المقاولات المصرية لا تخاف من التواجد الأجنبي بالسوق المحلية، بشرط أن يكون هذا التواجد، مضيفا لمزيد من الخبرات لشركات المقاولات المحلية، وأن يتم التحالف معها لتنفيذ مشروعات الدولة، وأشار إلى أن المقاول الأجنبي يجب أن يقدم إضافة للتحالف مع مقاول محلي.
وقال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريديكون للتعمير، إن تصدير المقاولات المصرية للخارج ممثلة في المعدات والكوادر البشرية يُعد أبرز السبل الواجب إتباعها خلال الفترة القادمة لتوفير العملة الأجنبية الدولارية للسوق، في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها مصر.
ولفت إلى أنه يمكن تطبيق تجربة الشركات التركية في السوق الليبية والتي تمت من خلال تنازل المقاول للدولة لتتفاوض مع ليبيا للحصول على مستحقاتها.
ودعا إلى ضرورة توافر دعم من المؤسسات البنكية لتدعيم الشركات المصرية الراغبة في التوسع بالأسواق الأفريقية أسوة بالشركات الأفريقية والتي استحوذت على نحو 35% من حجم أعمال المقاولات في أفريقيا بقيمة 48 مليار جنيه.
وشدد على أنه يجب على الشركات المصرية البدء في تطوير المعدات والكوادر البشرية لتدعيم استراتيجيتها للتوسع في الأسواق المختلفة.