قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى يحيى كدوانى، إن نصوص مشروع القانون متبعة فى العديد من دول العالم وليست بدعة، مضيفا: «نحن نبحث عن مورد مهم جدا من موارد الدخل من العملة الصعبة».
وأضاف كدوانى فى تصريحات لـ«الشروق»: «لدينا ملايين المستثمرين أو المقيمين فى مصر الذين لا يسددون رسوما للدولة نظير وجودهم واستخدامهم الخدمات المدعمة والتى يتمتع بها المواطن المصرى، لذا سيكون عليهم وضع وديعة بمبلغ يحدده وزير الداخلية، وهناك اقتراح بأن يكون 500 ألف دولار».
وأوضح أن الظروف الاقتصادية لمصر تحتاج إلى دعم، وهذا الأمر يمكن أن يوفر مليارات الدولارات بسهولة ويسر، وهو متبع فى أمريكا وبريطانيا وألمانيا ودول كثيرة، كما سيحدد تنظيم الإيداع وقيمة الوديعة وعملتها والبنوك التى سيتم الإيداع بها، بقرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأشار وكيل لجنة الدفاع إلى أن مسألة حصول الأجنبى على الجنسية سيكون وفق شروط وضوابط تضعها الدولة، لأنه عمل سيادى، وستكون سلطة المنح والمنع فى يد السلطات المصرية ممثلة فى يد وزير الداخلية، فإذا وافق ستئول الوديعة إلى مصر، وإذا رفض سترد للأجنبى وديعته.
وأكد أن المنح والمنع سيكون وفق الشروط الموضحة فى القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بما يتفق مع الصالح العام والأمن القومى، وأردف: «موافقة الأجهزة الأمنية شرط للحصول على الجنسية، وطوال الـ5 سنوات الموجود بها الأجنبى سيكون محل متابعة».
وتابع: «لدينا ما لا يقل عن 5 ملايين أجنبى من جنسيات مختلفة فى مصر لديهم استثمارات بالفعل، والقانون سيحل مشكلة البطالة الموجودة ويوفر أموالا كثيرة، ونحن نتبع أساليب الدول المتحضرة، والوطن الذى نعيش على 7% من أراضيه يحتاج إلى استثمارات».
ولفت كدوانى إلى أن الأجنبى سيكون من حقه الحصول على الجنسية بعد مرور 5 سنوات على إقامته، وقرار منحه الجنسية من عدمه بيد الدولة، وحتى إذا حصل الأجنبى على الجنسية وأخل بالنظام العام من الممكن أن تسحب منه، وينطبق الأمر على أبنائه أيضا».
من جانبه، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب حمدى بخيت، إن إقامة المستثمرين الأجانب ومنحهم الجنسية المصرية مقابل وديعة سيؤدى إلى تحسين مناخ الاستثمار، مضيفا:«لايوجد أى قلاقل من ناحية الإقامة ومنح الجنسية، والأمور جميعها تحت السيطرة، وإلا ستصبح ثغرة داخل الدولة».
وطالب بخيت المعارضين للقانون بالتوقف وعدم المبالغة فى الأمور وتضخيمها، موضحا أن الأجهزة الأمنية لن تخون أمانة بلدها، وتمنح الجنسية لأى شخص، مشيرا إلى أن القانون مؤمن ومدروس.
على جانب آخر، رفض القيادى فى «تكتل 25ــ30» أحمد الطنطاوى، القانون، معتبرا أن الحديث عن وضع وديعة أو غيره هو بيع للجنسية المصرية، وهذا لا يليق بسمعتها.
وأوضح الطنطاوى لـ«الشروق» أن مجلس النواب هو سلطة التشريع، لكن عليه التقيد بأحكام الدستور تقيدا ملزما، التى للأسف كثيرا ما لا يلتزم بها المجلس، وهو ما يترتب عليه أحكام بعدم الدستورية، منبها إلى ضرورة توخى الصالح العام من خلال تشريعات لها فلسفة واضحة وتسعى لتحقيق أهداف محددة.
وواصل: «أتشكك فى الأرقام التى يتم ترويجها وخداع الناس بأن القانون سيوفرها، لأن معظم الدول التى نتحدث عنها خليجية ولا تسمح بازدواج الجنسية من الأساس، كما أن هناك عددا كبيرا من الرعايا يعيشون فى مصر بسبب صراعات داخل أراضيهم، خاصة سوريا والعراق واليمن، ومن العيب الحديث عن بيع مصر جنسيتها مقابل أموال، فنحن أكبر من ذلك بكثير، ولا ينبغى التمييز بين سورى أو عراقى أو غيره أتى إلى مصر ويمتلك الأموال، وآخر تقطعت به السبل، لأن كلاهمها فى وطنه الثانى مؤقتا إلى أن يعود إلى وطنه».
واستكمل: «من يمتلك أموالا يأتى ويدفع وأستطيع فرض رسوم عليه دون حاجة إلى القانون، لكن هناك أشخاصا لا تتحمل ظروفهم المالية أعباء إضافية، ومصر تعرف واجباتها تجاه أشقائها فى وقت العسر، لكن العديد من المسئولين لا يفهمون طبيعة الدولة ولا تكوين الشخصية المصرية، ويتعاملون معها كأنها شركة مساهمة».
واقترح الطنطاوى عدم انفراد مجلس النواب ــ المؤقت بطبيعته ــ بقرارات دائمة فى القضايا الكبرى والمصيرية، على أن تتم العودة إلى الشعب عن طريق تنظيم استفتاء، لأنه منح الجنسية يعنى تغيير الطريقة التى سنضيف بها أشخاصا جددا إلى عدد المواطنين.
كما اعترض رئيس الهيئة البرلمانية للحركة الوطنية النائب محمد بدراوى، على القانون، واصفا إياه فى تصريحات لـ«الشروق» بـ«فكرة خطيرة ستغير من خريطة مصر السكانية فى المستقبل»، لافتا إلى أنه مؤيد فكرة وضع وديعة مقابل الإقامة، لكن ليس إعطاء الجنسية للأجنبى بعد مرور 5 سنوات.