عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، أمس اجتماعًا لبحث الضوابط والقواعد والإجراءات الجديدة المنظمة لرحلات العمرة خلال الموسم الحالي 1446هـ، بحضور ممثلين لوزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك في إطار أولى اجتماعات اللجنة المعنية بهذا الملف.
وقالت النائبة نورا علي، إن الدولة تحرص على تنظيم رحلات العمرة من خلال سن قوانين منظمة وتحديد ضوابط للتيسير على المواطنين وحمايتهم من الوقوع في أيدي سماسرة العمرة.
وأضافت أن اللجنة خصصت اجتماعاتها الفترة القادمة لدراسة ملف العمرة والحج حتى الخروج بتوصيات محددة وتشريعات واضحة تحقق الأهداف المرجوة.
وأوصت لجنة السياحة خلال اجتماعها بما يلي:
1-الاستمرار في تحفيز شركات السياحة لتقديم برامج متنوعة للعمرة لتتناسب مع مختلف الحالات الاقتصادية للمعتمرين، لضمان عدم وقوعهم فريسة لسماسرة العمرة وخاصة بعد عودة تنظيم رحلات العمرة البري والبحري.
2-النظر في إعادة تحديد موديل المركبات والسيارات المنفذة لرحلات العمرة عن طريق النقل البري ليصبح عام 2018 مع ضمان التأكد من حالة المركبات والسيارات من الناحية الفنية من قبل الوزارة.
3-دراسة تقنين رحلات الترانزيت والتي يتم تسويقها عن طريق بعض الكيانات غير المرخصة والتي تضر بسمعة شركات السياحة.
4-مخاطبة شركة مصر للطيران لوضع سياسة واضحة وخطة أسعار موسمية لمجموعات العمرة، وشروط وضوابط واضحة لشركات الطيران في التعامل مع شركات السياحة في إصدار تذاكر الطيران الخاصة بالعمرة.
5-عمل برامج تدريبية لمشرفي رحلات العمرة ومندوبي شركات السياحية في إطار الحرص على تقديم أعلى جودة للخدمات المقدمة للمعتمر وتفادي جميع مشكلات العام الماضي.
6- متابعة ورصد الشركات التي تروج للحصول على تأشيرات للحج أو العمرة على المواقع الإلكترونية خارج الإطار القانوني.
7- مخاطبة وزارة الأوقاف لتنظيم حملات توعية مكثفة تحذر من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية، وإظهار أن اللجوء إلى الطرق غير الرسمية يمثل مخاطرة شديدة وتعريض الأرواح للخطر.