قبلت قوى الحرية والتغيير بلجنة وساطة مكونة من شخصيات قومية أو مستقلة وذلك بعد رفضها المبدأ في وقتٍ سابق.
ونقلت صحيفة "باج نيوز" الإلكترونية السودانية، اليوم الأربعاء، عن مصادر قولها إن قوى التغيير منحت الموافقة اليوم الأربعاء، لهذه اللجنة لتقريب وجهات النظر بينها والمجلس العسكري الانتقالي، الذي وافق أيضًا على اللجنة.
ومن المتوقع أن تقدم قوى الحرية والتغيير وثيقة دستورية تحدد مستويات الحكم في الخرطوم والولايات للدولة خلال الفترة الانتقالية.
كان تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير" قد أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، وقف التفاوض مع المجلس العسكري احتجاجًا على ما اسمته "محاولات المجلس العسكري استخدام لغة اتسمت بالتعالي ومحاولة تلفيق أكاذيب، وتنصله مما تم من اتفاق".
من جهة أخرى، دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" قطاعات الشعب السوداني إلى المشاركة في "مليونية غدا الخميس بمقر الاعتصام أمام قيادة القوات المسلحة في الخرطوم للمطالبة بسلطة مدنية انتقالية".
من جانبه ، حذر زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، وقال إنهم سيسلمون السلطة قريبًا إلى إدارة مدنية.
وتجرى قوى الحرية والتغيير محادثات مع المجلس العسكري منذ الاطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في الشهر الماضي لتسليم السلطة لإدارة مدنية، غير أن هذه المحادثات تواجه عراقيل .