وزير التنمية المحلية: القرار استثناء لفترة مؤقتة

نائب برلماني يطالب باستمرار القرار وألا يكون رد فعل على أزمة وقتية 

خبير: القرار سيقابله تراخي في التطبيق من الإدارات المحلية بالمحافظات
خبير تنمية حضارية: المجتمعات العمرانية ستطبق القرار بنسبة 80% والإدارات المحلية بنسبة 40%

تبدأ الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بعد ساعات، تطبيق قرار غلق المحال التجارية الساعة 10 مساء بناء على قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، فيما أكد المسئولون على المرور الدوري على المحلات للتأكد من الالتزام بالقرار في المواعيد المقررة، مع تحرير محاضر للمخالفين وتحويلها إلى جهات التحقيق المعنية لاتخاذ اللازم.

من جانبه، قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ستواصل اجتماعتها خلال الفترة المقبلة لمتابعة المستجدات الخاصة بتنفيذ المواعيد الجديدة للمحلات والمولات التجارية.

وناشد آمنة، في تصريحات صحفية، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية، مشيرا إلى أن هذا القرار في إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المتنجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكذا الارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

ونوه بأن القرار جاء على سبيل الاستثناء لفترة مؤقتة لتحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم.

ووجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمحافظات.

وقال رئيس حي شرق مدينة نصر، اللواء أحمد جودة، إنه تم تشكيل لجان للمرور الدوري على المحلات التجارية بدءا من مساء اليوم الأثنين، للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بقرار الغلق الساعة 10 مساء وفقا لقرار مجلس الوزراء، والتعامل مع كل محل وفقا لنشاطه التجاري.

وأضاف جودة في تصريحات لـ" الشروق"، أنه سيتم المرور قبل الساعة 10 مساء من خلال اللجان التي تم تشكيلها بالحي أولا للتبيه على أصحاب المحال التجارية للإلتزام بقرار الغلق، ويتم المرور مرة أخرى للتأكد من التزام أصحاب المحال بالقرار، وفي حال ضبط محلات مخالفة للقرار سيتم تشميعها وتحرير محاضر مخالفة، وتحويلها إلى جهات التحقيق لاتخاذ اللازم.

من جانبه، قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، عمرو درويش، إن القرار يجب ألا يكون رد فعل فقط على قرار ترشيد استهلاك الكهرباء ولكن القرار يجب أن يستمر لتنظيم حياة المصريين، لما له من فوائد ومزايا أكثر من سلبياته.

وأضاف درويش في تصريحات لـ" الشروق"، أن القرار من الأفضل تطبيقه باستمرار لتنظيم حياة المصريين بديلا عن السهر ليلا والنوم نهارا، والذي يؤدي إلى تعطيل مصالح الناس، مؤكدا ضرورة قياس أثر التطبيق، هل معدلات الاستهلاك انخفضت بالفعل أم لا؟ قائلا: "أنا متوافق تماما مع القرار والقرار تأخر كثيرا".

ونوه بأن القرار بعيد عن قرار ترشيد استهلاك الكهرباء سيساعد في ضبط أمن الشارع والقضاء على الضوضاء والفوضى، موضحا أن القرار يجب ألا يكون رد فعل على أزمة وقتية ولحظية، بل استمرار القرار في صالح المواطن والدولة.

من جانبه، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبري الجندي، إن قرار سيتم تطبيقه بجدية في أول أيام تطبيقه، ولكن بعد ذلك سيكون هناك تراخي من الإدارات المحلية في تطبيقه، موضحا أن القرار يقابله انتقادات واسعة في الشارع المصري، لكن مزاياه أكثر من عيوبه.

وأضاف الجندي لـ" الشروق"، أنه من الضروري مشاركة الجهة الأمنية في تطبيق القرار مع الإدارات المحلية حتى يتم تطبيقه بحزم، مطالبا بتطبيق القرار دون أي استثناء أو مجاملة من قبل الإدارة المحلية حتى يحقق أهدافه.

من جهته، قال خبير التنمية الحضارية، الحسين حسان، إن قرار غلق المحال الساعة 10 مساء، سيقابه تراخي في تطبيقه من قبل الإدارات المحلية بالمحافظات، موضحا أن هيئة المجتمعات العمرانية ستطبق القرار بنسبة 80%، أما الإدارات المحلية ستطبيق القرار بنسبة 40%، نظرا للفساد الموجود والمستمر في الإدارات المحلية بالمحافظات.

وتوقع حسان خلال حديثه مع لـ" الشروق"، أن تطبيق القرار سيكون قاصر على تطبيقه في مدن وعواصم المحافظات، بجانب الشوارع الرئيسية والحيوية، أما الشوارع الجانبية فستكون خارج حيز التطبيق، وسيكون هناك تراخ في تطبيق القرار من قبل الإدارات المحلية.

واقترح خبير التنمية المحلية، بأن يكون الأفضل قطع التيار الكهربائي عن المحلات غير المتلزمة بالقرار، بديلا عن الغلق والتشميع أو الغرامات المالية، حتى يتم تطبيقه بحزم.

يذكر أن التوقيتات الجديدة التي وضعتها اللجنة العليا لتراخيص المحال على النحو التالي:

أولا: تكون مواعيد فتح المحال التجارية يومياً خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً ، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

ثانيا: تكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميا خلال الفترة المشار إليها اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.

ثالثا: تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتبارا من الساعة السادسة صباحا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي و توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم و الكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس و الجمعة و في أيام الإجازات و الأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.

رابعا: تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حاليا في التوقيتات الصيفية اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظا على توفير الخدمات الهامة لهم.

خامسا: استثناءً من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.