تتقع الحكومة الأوكرانية نمو الاقتصاد خلال العام المقبل بمعدل 7ر2% ثم بمعدل 5ر7% خلال 2026 وبمعدل 2ر6% خلال 2027، وذلك في إطار إطار الميزانية طويل للمدى للفترة من 2025 إلى 2027 الذي نشرته اليوم.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة الأوكرانية تتوقع تراجع معدل التضخم إلى 9ر5% خلال الفترة من 2025 إلى 2027.
في الوقت نفسه تتوقع الحكومة انخفاض معدل عجز الميزانية خلال العام المقبل إلى 2ر18% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل، ثم إلى 3ر10% في 2026 ثم 7ر6% في 2027.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي في أوكرانيا بنسبة 6ر3% خلال أول شهرين من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى الاستثمارات والصادرات الزراعية، بحسب ما قالته وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سفيريدينكو قالت في منشور عبر تطبيق " فيسبوك" إن النمو يرجع إلى نمو القدرات الإنتاجية في الصناعات الاستخراجية واستقرار قطاع الطاقة وتحسن أحوال قطاع البناء.
وأضافت" بفضل المؤشرات الإيجابية في القطاعات الرئيسية بالاقتصاد، نتوقع تسجيل نمو ثابت خلال الربع الأول بأكمله".
وعلى الرغم من استمرار الحرب وسيطرة روسيا على مساحات تصل إلى 20% من الأراضي الأوكرانية، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الأوكراني خلال العام الجاري2024 نمواً بنحو 2ر3% .
لكن البنك الدولي ربط توقعاته الاقتصادية بمدى استمرار الغزو الروسي، إذ قال في أكتوبر الماضي: "إذا استمرت الأعمال العدائية حتى منتصف عام 2024، فمن المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 5ر3% في عام 2023 و4% في عام 2024".
وتوقع البنك أن يتسارع التعافي الأوكراني في أواخر عام 2024، مدفوعاً بالاستثمار العام، وانتعاش أنشطة إعادة الإعمار والتصدير، مشيراً إلى بقاء نمو معدل الاستهلاك "متواضعاً بسبب استمرار السياسة النقدية الانكماشية".
كما توقع البنك، بقاء العجز المالي مرتفعاً خلال فترة الحرب، قبل أن ينخفض إلى 5ر11 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، لافتاً إلى استقرار الدين العام عند حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك على المدى المتوسط.