قضت المحكمة العليا في اليابان، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية قانون تم إلغاؤه بموجبه جرى إجبار آلاف الأشخاص على الخضوع لعمليات قسرية خاصة بالعقم.
وأفادت وكالة الأنباء اليابانية كيودو أن المحكمة قررت أيضا منح تعويضات لمجموعة من المدعين الذين اضطروا إلى الخضوع للجراحة الخاصة بالعقم منذ عدة سنوات.
وأقرت المحكمة أن مطالبات المدعين بالتعويض لا تخضع لفترة تقادم مرتبطة بالقانون لأن القانون غير دستوري، ولم يكن من المقبول أن تطبق الدولة مثل هذه المهلة الزمنية في هذه الحالة.
ويعتبر الحكم بمثابة سابقة لأنه قد يؤثر على دعاوى قضائية حالية وفي المستقبل متعلقة بما يسمى بقانون تحسين النسل، والذي كان ساريا في اليابان في الفترة من 1948 إلى 1996.
وكان هذا القانون يستهدف أساسا الأشخاص ذوي الإعاقات أو الاضطرابات العقلية والأمراض الوراثية.
وحسب الاحصاءات الرسمية، تم تعقيم حوالي 25 ألف شخص بموجب القانون، وجرى تعقيم 16 ألف منهم على الأقل دون موافقتهم.
وذكرت وكالة كيودو أن المحكمة العليا في اليابان صنفت القانون الآن لأول مرة بأنه غير دستوري.
وقد انصب اهتمام هذه القضية على مسألة ما إذا كان من الممكن تطبيق فترة تقادم مدتها 20 عاما، بعد أن أيدت أربع محاكم محلية دفوع المدعين، بينما رفضتها محكمة خامسة على أساس وجود قانون تقادم.