كشف تقرير نشاط غرفة المنشآت والمطاعم السياحية عن فترة مجلس الإدارة المنقضي مدته، وتولي لجنة لتسيير أعمال الغرفة، برئاسة عادل المصري، عن نجاح المجلس واللجنة في تحقيق العديد من النجاحات على أرض الواقع، بما فيها من تيسيرات وامتيازات وتسهيلات لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة، خلال تلك الفترة، والتي شهدت أزمتين، الأولى انتشار فيروس كورونا، والثانية اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة، وتأثير هذه الأزمات على القطاع السياحي.
وأكد التقرير، أن المجلس ولجنة تسيير الأعمال قد نجحا في تخفيض الرسوم المفروضة على المطاعم العائمة على النيل وتعديلها، حيث كانت 180 جنيها للمتـر في جميــع الأدوار لتصبح 180 جنيها للدور الأول، 150 جنيها للدور الثاني، و120 جنيها للدور الثالث.
كما نجحت جهود الغرفة في تعديل رسوم التراخيص لتصبح مطابقة للواقع الفعلي بعدد الأدوار وإلغاء المخالفات التي كانت ستطبق بأثر رجعي.
وأشار التقرير إلى أن الغرفة نجحت أيضاً بالاتفاق مع هيئة النقل النهري لمنح العائمات النيلية مهلة 3 شهور لتجديد التراخيص لحين وضع بروتوكول بالاشتراطات المطلوبة لتجديد التراخيص، والتوصل إلى اتفاق بعدم تحريك المراكب في ممشى أهل مصر، والقيام بأعمال الممشى أثناء تواجدها.
يأتي ذلك في إطار التنسيق مع هيئة النقل النهري، وهيئة المشروعات الهندسية، حيث تم الاتفاق معهما لتحديد 3 مكاتب تفتيش فني للمراكب على النيل لعمل كشف على قاع المراكب والتأكد من صلاحيتها.
كما أوضح التقرير أن الغرفة قامت بإعفاء عدد من المطاعم المتعثرة والمتوقفة عن التشغيل من رسوم الغرفة السنوية، وتقديم المساعدات الممكنة سواء المادية أو الفنية، واللوجستية.
ولفت إلى أن الغرفة اتفقت مع هيئة صحة وسلامة الغذاء، ونجحت في تخفيض رسوم المعاينات والتراخيص لنسبة تصل إلى لحوالي 50%، والاتفاق معها على عقد دورات توعوية وتدريبية، والتواصل بين مندوبين من هيئة صحة وسلامة الغذاء، واستضافتهم للرد على تساؤلات وإستفسارات المطاعم في إطار التسهيل والتيسير على أعضاء الجمعية العمومية.
وأشار التقرير، إلى الجهود المبذولة من قبل المجلس واللجنة مع المسئولين بقطاع الحمابة المدنية "الدفاع المدني" بعمل نموذج للفحص على المطاعم السياحية توحيداً للمعايير، والاتفاق على مد فترة الترخيص وتجديده لمدة عامين للمطاعم الثابتة، وسنوياً للمطاعم العائمة، والتوصل إلى حلول عملية وعلمية بخصوص مخارج الهروب والأمان، وتقديم المندوبين عن الدفاع المدني دورات تدريبية حول وسائل مقاومة الحرائق والاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني بالمطاعم On Job training ، إلى جانب الموافقة على منح الترخيص لمدة عامين للمطاعم عدا المراكب وأي أماكن لديها مخازن للخمور.
وتابع التقرير، أن الغرفة وبالتعاون مع المسئولين بوزارة السياحة والآثار وخاصة خلال فترة انتشار فيروس كورونا تم إصدار تعليمات مشددة وإجراءات صارمة لمواجهة الفيروس والعمل على عدم انتشاره من خلال المخالطة، وضرورة توافر مختلف عوامل الآمان من الفيروس من المطهرات والواقيات، والإبقاء على خدمة التوصيل للسلاسل لمدة 24 ساعة، وتدريجياً وبعد الفيروس تم تعديل مواعيد التشغيل حتى وصلنا إلى ساعات التشغيل من 6 صباحاً 6 صباح اليوم التالي "24 ساعة لمن يرغب"، وعلى الأخص السلاسل والملاهي الليلية ومسارح المنوعات.
وأكد التقرير أن صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية قد حد الكثير من توغل المحليات في الشأن السياحي وخاصة المطاعم، فضلاً عن التنسيق الذي شهدته العديد من الاجتماعات التنسيقية بين وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، الأمر الذي كان وراء إدراك وتعريف العديد من موظفي المحليات ودورهم في التعامل مع المنشآت والمطاعم والفنادق السياحية، واحترام من يملك رخصة سياحية.
ونجحت الغرفة عبر دورتيها مجلس الإدارة المنتخب، ولجنة تسيير الأعمال في وضع حلول جذرية للمشاكل التي واجهت المطاعم والمنشآت السياحية، مع الضرائب نتيجة للرسوم المفروضة عليها بصورة جزافية، وخاصة ضريبة الملاهي، والتي أسفرت عن توقيع بروتوكول بين الغرفة والاتحاد ووزارة المالية يتضمن أسس تطبيق القانون، فضلاً عن إصدار قرار من الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتشكيل لجنة لدراسة التظلمات.
وتضم اللجنة من القطاع السياحي كل من عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ومحمد عبدالله عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية رئيس اللجنة القانونية، ومحمد أيوب نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية.
واستعرض التقرير مساهمات صندوق التكافل التي تم تقديمها لأعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة من 2018 حتى 2024، والتي بلغت إجمالي هذه المساهمات لنحو 928 ألفا و967 جنيها لنحو 18 حالة مساهمة في مصاريف العلاج، و4 حالات للتعويض في الحريق والهدم، و8 حالات لمساهمات في الوفاة، وأكد أن المجلس واللجنة قررا زيادة قيمة تعويضات الحرائق والهدم من 50 ألف جنيه لتكون 100 ألف جنيه.
وذكر التقرير أنه في إطار الرعاية الصحية والاجتماعية والعلاج الطبي، فقد نجحت الغرفة ولجنة تسيير الأعمال في تجديد التعاقد والاتفاقيات مع العديد من الصروح الطبية العملاقة في كل من "القاهرة، والإسكندرية، وجنوب سيناء، والفيوم، والأقصر، وأسوان"؛ لتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للأعضاء، ومعامل التحاليل الطبية، ومراكز الأشعة، سواء بالعيادات الخارجية وخدمات الطوارئ، و10% على كشف وخدمات الأسنان والتحاليل الطبية والأشعة و5% على القسطرة التشخيصية والعلاجية "ماعدا الأدوية والمستلزمات" ليتمتع بها كل من يحمل كارنيه الغرفة بعدما تم إضافة أقاربه من الدرجة الأولى "الزوج، والزوجة، والأولاد، والأب والأم" إلى قائمة المستفدين من هذه الخدمات، فضلاً عن التعاقد مع العديد من المستشفيات ذات الفروع المنتشرة والمراكز الطبية المتخصصة في أمراض العيون والأسنان ومحلات النظارات؛ لمنح أعضاء الجمعية العمومية تخفيضات في الكشف الطبي، والخدمات الطبية في حالات العمليات الجراحية التي تصل إلى 15% بالمقارنة بالأسعار المعلنة.
واختتم التقرير بالاتفاق الذي أبرمته الغرفة مع البنك الأهلي لمنح قروض للمنشآت السياحية، حيث تم الاتفاق مع البنك الأهلي على منح قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى 3 ملايين جنيه بفائدة متناقصة 5% على 5 سنوات، مع تسهيل فى الإجراءات والأوراق المطلوبة دعماً للمنشآت السياحية.