أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى اللجنة التنسقية للأسمدة، اعتمادها عدد من الضوابط والقواعد لتوزيع أسمدة المحاصيل الصيفية «الذرة، والقطن، والأرز، وقصب السكر»، بالجمعيات الزراعية، تضمنت تشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء.
وتضمنت تلك الضوابط التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة بعد توفير الغاز، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التي تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشي أي أزمات في نقص الأسمدة.
كما أقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة، تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التي تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الجديد، للحد من التلاعب وتجار السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، لتفادي السلبيات التي كانت تحدث بالماضي، وتحويل كل من تثبت مخالفته إلى جهات التحقيق.
كما أقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة، صرف السماد للمحصول الرئيسي المنزرع، طبقاً للمقنن السمادي للمحصول الرئيسي، وبالنسبة للجمعيات التي لم يتم اتخاذ إجراءات تقنينها للأراضي التي قامت باستصلاحها وزراعتها فيتم صرف الأسمدة في وجود المشرف الزراعي وبعد سداد مستحقات الدولة، والتأكد من وضع الأسمدة بالمساحة المنزرعة على الطبيعة، ضمانًا لعدم تكرار الصرف لأي فرد آخر على نفس المساحة، كما حذرت مديريات الزراعة من تحصيل أي مصروفات إدارية من المزارعين على أسعار الأسمدة المدعمة.
كما شملت الضوابط بأن تكون مديرية الزراعة هي الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها على المناطق التي تعاني من نقص، ومتابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التي تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، وإبلاغ المحافظين ووزارتي الداخلية والتموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور للحد من تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة دون الزيادة.