أشادت النائبة البرلمانية أنيسة حسونة ببيان الحكومة وبرنامجها الذى عرضه رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، الأسبوع الماضى، ووصفته بالطموح جدا، غير أنها لفتت إلى أن التحدى الأكبر الذى يقابله هو توفير الاعتمادات، مشيرة إلى أن النواب والحكومة يعملان لصالح المواطن لا بهدف المبارزة، ونفت حسونة اتهامات البعض الموجهة لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال بانحيازه لفصيل بعينه، مؤكدة أنه «يعمل بموضوعية ولا ينحاز لأى كتلة برلمانية»، بحسب تقديرها.

النائبة التى تفرغت من عملها بمؤسسة الدكتور مجدى يعقوب، لعلاج القلب، عقب إصدار قرار من رئاسة الجمهورية بتعيينها، أكدت أنها تدرس بعض العروض التى قدمتها لها ائتلافات برلمانية ــ رفضت الافصاح عنها ــ للانضمام لصفوفها.

وإلى نص الحوار:

• ما رأيك فى بيان الحكومة الذى ألقاه المهندس شريف إسماعيل الأحد الماضى أمام البرلمان؟
ــ تسلمت نسخة من البرنامج أسوة بباقى النواب، كما أننى استمعت باهتمام لبيان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وكملاحظات شكلية أرى أن البيان قدم بطريقة حديثة وعرض جيد، متضمنا لصور بيانية شارحة لمحاور البرنامج، ورغم أن البرنامج طموح جدا، إلا أن المحك الرئيسى فى الحكم عليه هو مدى القدرة على تنفيذه، ولاسيما وأنه يواجه تحد كبير وهو الاعتمادات، وعلى الحكومة أن تحدد من الآن من أين ستحصل على الاعتمادات والموارد، بعد انتهاء اللجنة المشكلة لمناقشة بيان الحكومة سترفع تقريرها، وسنتابع ونراقب تنفيذ الحكومة لهذا البرنامج، وسأطالب الحكومة بتقديم تقارير دورية، ولو على سبيل المثال ربع سنوية، تتضمن ما قامت به الحكومة حيال مشاريعها وبرنامجها الذى قدمته أمام مجلس النواب، حيث إن دور المجلس هو الرقابة على تنفيذ هذا البرنامج وما أقره أمام النواب من مشروعات، وهذا لا يعنى أن بيننا مبارزة كمجلس نواب وحكومة، بل دور متكامل تعمل فيه الحكومة مشروعات لصالح الشعب ويراقبها مجلس النواب لصالح الشعب أيضا.

• ما تقييمك لأداء مجلس النواب؟
ــ أرى أن المجلس بذل أقصى جهده بالنسبة للوقت الذى أتيح له فى ظل كم الموضوعات والقوانين التى كان من المنوط مناقشتها وإقرارها من عدمه، ومراجعة ثم موافقة أو رفض الإقرار بقوانين، وما تبعه من إجراءات تعديل اللائحة، والتى شملت 419 مادة، قبل تعديلها، وهى التى ستحكم عمل البرلمان بدوراته ودور انعقاده المقبلة، والحاجة لإصدار رئيس الجمهورية قرارا بقانون لإقرارها، دعا لإرسالها لمجلس الدولة، الذى بدوره أبدى ملاحظاته عليها وافقت لجنة تعديل اللائحة على معظمها، وتمسكت برفض بعضها وأرى أن النواب كانوا جميعهم متحمسين، وحاولوا أن يكون أداؤهم جيدا، وقدموا أقصى ما لديهم.

• هل بدأت معركة اللجان النوعية؟
ــ بدأ النواب تقديم طلباتهم، وبدا متعارفا من سيكون من النواب بكل لجنة، وعقب تمثيل النواب باللجان كل بحسب ما سجل برغباته، سيتم انتخاب الرئيس والوكيلين لكل لجنة من اللجان الـ«25»، وبالفعل بدأ النواب المرشحين على مناصب الرئيس والوكيلين فى الحشد للصالح انتخابهم.

• هل اخترت لجنة بعينها للترشح بمنصب بها؟
ــ قررت الترشح لوكالة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.

• وماذا عن دور كتلة المرأة البرلمان.. ولاسيما أنها ليست بقليلة؟
ــ فى اعتقادى أنه سيكون لهذه الكتلة دور فعال، فكتلة المرأة هى أكبر كتلة داخل النواب، وأكبر من أكبر حزب سياسى، إذ إن عدد السيدات الممثلات تحت القبة يبلغ 89 نائبة، وهو أكبر تكتل، ولكن بالطبع لن يتم التكتل بالبرلمان على أساس فئوى، لكنى أرى أن سيدات المجلس يمكنهم التنسيق وفق الموضوعات، وأنا كسيدة سأدعم أى مقترح مقدم من سيدة أخرى فى أى من الموضوعات التى يجب طرحها على المجلس، وكذلك أى مشروعات بقوانين أو مقترح بقانون تصب فى صالح المرأة.

• ماهى مشروعات القوانين التى تعتزمين التقدم بها؟
ــ أعددت مشروع بقانون لمفوضية المساواة ومنع التمييز، وتقدمت به لإصداره بدور الانعقاد الأول، وخاصة وأنه أحد القوانين المنصوص عليه بالدستور، ولدى اهتمام بقانون الإدارة المحلية الجديد، وبدور المرأة فيه حيث إنه وفقا للنص الدستورى فإن للمرأة حق التمثيل بالمحليات بنسبة 25% أسوة بالشباب، ولذلك فهذا القانون ضمن سلسة القوانين التى أهتم بها، وكذلك اترقب إصدار قانون مفوضية الانتخابات، ومشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، حيث إننى أحد الممثلين باللجنة العليا التى درست المسودة الأولى، وأعتقد أن النائبات كل فى مجال تخصصه وخبرته لديه اهتماماته التى ستعلن عنها، أو تتقدم بها كمشروع لقوانين.

• هل سبق لكتلة المرأة عقد أى اجتماعات منذ بدء انعقاد المجلس؟
ــ نعم نحن جلسنا أكثر من مرة، وتبادلنا الحديث والتفكير بصوت عال فى الكثير من القضايا، وكلما أتيحت لنا الفرصة للقاء أو عقد اجتماعات، إلا أن الأمر سيختلف ويصبح أكثر تحديدا بعد توزيعنا على اللجان، حيث إن كل واحدة منا ستكون اختارت اللجنة التى ستبذل فيها أقصى جهد لها.

• هل سيؤثر الالتزام الحزبى للنائبات على تصويتهن ككتلة للمرأة فى بعض القوانين؟
ــ بالطبع هذا ممكن، خاصة فى حال وجود ائتلاف أو حزب سياسى له اتجاه تصويت معين تحت القبة، وبالتالى ستلتزم النائبات، إلا أننى من خلال جلساتى تفهمت أن النواب لهم كامل الحرية فى التعبير عن آرائهم داخل المجلس، وشخصيا لست منضمة بحزب بعينه، وقد يؤدى اختلاف الأيديولوجية السياسية لعدم التوافق الدائم أثناء التصويت على بعض القضايا، إلا أن ما يصب فى تحقيق تكافؤ الفرص، وتحقيق كل ما يسهل على المرأة القيام بواجبها فى الشأن العام ورعاية أطفالها وزوجها وبيتها، أعتقد أننا سنكون متفقين عليه.

• يعتبر البعض أن هناك تمييزا تم لصالح النواب الرجال بالسماح لهم دون النائبات باستخراج جواز سفر لزوجاتهم.. كيف ترى تعامل المجلس مع الجنسين؟
ــ نحن سنتقدم بمذكرة أنا صغتها بالفعل، سيكون مضمونها أن المسألة ليست خاصة بالأزواج الرجال وحسب، حيث إنه لا يصح دستوريا التمييز بين الزوج والزوجة، طبقا لنص المادة 11 من الدستور والتى تنص صراحة على أن: «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل»، وبالتالى فإذا كان المجلس يوفر جواز السفر لزوجة النائب كشخصية وطنية ومحترمة، فإن هذا أيضا من حق أزواج النائبات، وإذا كنت تحرص على ترابط الأسرة فيجب معاملة الزوجة النائب أسوة بالزوج النائب، ونحن عقب جلسة 7 فبراير التى أثير فيها السؤال عن سبب هذا التمييز، وآنذاك قيل لنا إن الأمر ليس له علاقة بمجلس النواب، بل إن الأمر برمته يخص وزارة الداخلية أو الخارجية، وسنتقصى الأمر لنصل لحقيقته.

• ممن سمعتم؟
ــ من أطراف متعددة.

• من داخل الدولة أم من أروقة المجلس؟
ــ بالجهتين تقصينا وعرفنا، إلا أننا سنبذل جهدنا لإصلاح هذا الوضع.

• كيف ترين التغييرات الوزارية؟
ــ لا يمكن الحكم عليها الآن، علينا أن ننتظر وقتا بعد عملها الفترة المقبلة، لكنه من المؤكد أننا فى حاجة إلى إدخال دماء جديدة على المنظومة الحالية، وهو بالفعل ما تم التعبير عنه من قبل رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بإحداث التغييرات الأخيرة، والسيد الرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بالموافقة عليها. والأهم من ذلك هو إحداث تغييرات بناء على طلب المواطن وشكواه من أداء وزارات بعينها، ونأمل أن يحدث تقدم إيجابى بهذا التغيير.

• ما تعقيبك على تمثيل نسبة المرأة بالتغيير الوزارى الجديد، وأيضا خلفيات المجموعة الاقتصادية؟
ــ أولا أؤيد تماما زيادة عدد السيدات بالوزارات، ففى بعض بلدان العالم تصل نسبة تمثيل السيدات بالحكومات إلى النصف، كما أننى مع إعطاء الفرصة للشابات أيضا. أما فيما يخص خلفيات المجموعة الاقتصادية فأرى أنها تعد تجارب جديدة سننتظر لنرى أداءها، وكونهم قادمين من شركات خاصة، فهذا يعنى أن لديهم خبرة، وأنهم سبق وأداروا ملفات هامة ونأمل أن يجيدوا خلال تولى كل منهم الملف المنوط به.

• كيف ترين تمثيل المرأة التى زاد فى الفترة الأخيرة بالنواب والوزارات؟
ــ هذا نهج السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، الذى يقدر أداء المرأة وملتزم بما تقدمه المرأة للمجتمع، وأعتقد أن هذا يلقى بمسئولية على السيدات النائبات وفى اعتقادى أن أداءهم سيفوق طموحات الجميع.

• ما ردكم على الاتهامات الموجهة لمجلس النواب بتعطيل العمل التشريعى بتكرار الإجازات الطويلة؟
ــ لا، الإجازة الوحيدة التى تمت هى الأخيرة التى شملت عرض اللائحة على مجلس الدولة، بينما كنا نعمل قبلها حتى ساعات متأخرة من الليل.

• بما تفسرين حديث البعض عن سخط الشارع تجاه البرلمان؟
ــ الجو العام المتوتر حاليا سيهدأ ببدء التنفيذ على أرض الواقع والتماس النتائج، خلال وقت قريب، وذلك مع بدء عمل اللجان النوعية، ومن لديه مقترحات ما أو تعديلات تهدف لخدمة المواطن فليتقدم بها.

• هل تنتوى الانضمام لأى ائتلاف مزمع تشكيله؟
ــ حاليا أنا أشاهد الخريطة الموجودة للائتلافات بالمجلس، وأتمنى أن يشهد أكثر من ائتلاف ليشهد مناقشة موضوعية صريحة حول الموضوعات المختلفة وأرجو أن يتحقق ذلك، وحتى الآن أنا محتفظة بصفتى كعضوة مستقلة، إلا أنه لا يمنع أنه حال وجود ائتلاف يتفق مع وجهة نظرى فأؤيد وجهة النظر هذه، وقد انضم له، لم أحدد بعد، كما أننى أود أن أشير إلى أن التصويت بالمجلس بحد ذاته ليس بغرض إحراج أى كتلة سياسية، أو التنافس على من هو الأقوى، بل إن الأمر الحاكم لجميع النواب هو «اللى فى صالح المواطن».

• هل هناك عروض من قبل ائتلافات بعينها؟
ــ بالفعل يوجد عروض، وأنا الآن بمرحلة دراسة العروض المقدمة.

• هل تلقيتِ عرضا من ائتلافى دعم مصر أو المصريين الأحرار للانضمام؟
ــ لا ردود لدى على هذه النقطة لأنى لم أقرر بعد، وبعدما تتضح الصورة برمتها وأقرر، سأفصح وقتها عن اسم الائتلاف، فأنا الآن أقرأ برنامج كل ائتلاف بتفاصيله، وهذه التفاصيل هى التى ستحدد إلى أى ائتلاف سأتجه.

• ما تعقيبك على أداء رئيس مجلس النواب؟
ــ أرى أنه من المبكر جدا أن نحكم على أى شىء الآن.

• وماذا عن اتهامه بالانحياز لرؤيته بالتفسير الدستورى لبعض المواد وسجالاته مع النائب المستقيل سرى صيام؟
ــ أنا لا أستطيع أن أحكم عليه الآن، فأنا ضد الأحكام المتسرعة، ورأيى أننى سأنتظر لحين أن أرى الممارسة العملية فى مناقشة المقترحات بقوانين، والدكتور على عبدالعال هو فقيه دستورى، ووجهة نظره فى تفسير الدستور أيا ما كانت لا تعنى أنه دائما على خطأ، ففى مثل التفسيرات التى تصح بأكثر من زاوية، ونتبع قول الإمام الشافعى «رأيى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب»، ونحن جميعا نحترم آراء بعضنا البعض، ولا نحكم بخطأ رأى دون البحث ودراسة الموضوع.

• البعض اتهم رئيس المجلس بالانحياز لائتلاف لـ«دعم مصر»؟
ــ سبق وأكد رئيس المجلس أنه لا ينحاز لائتلاف معين بل ينحاز للموضوعية، وخير مثال على ذلك رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية رغم تأييد الائتلاف له، وبالتالى لم يمرر. وأجدد قولى أن الحكم عليه الآن يعد مبكرا، فعندما نبدأ بالفعل فى مناقشة قوانين ومقترحات بقوانين وتعديلات لقوانين فسيكون الأمر هو الأوضح والحاكم.

• أمام دور الانعقاد الأول ـ ومدته عام ـ مجموعة من القوانين.. فهل ينجح فى الانتهاء منها؟
ــ نعم.. إن شاء الله سيستطيع البرلمان الانتهاء منها، وأنا واحدة من النائبات لدى قانون المساواة ومنع التمييز أعمل جاهدة عليه من الآن، وعدد من النواب سيتقدمون بمشروع بقانون مفوضية الانتخابات، وآخرون يقدمون مشروع بقانون المحليات.. وأعتقد أن مزيدا من القوانين يعتزم النواب تقديمها، فهم مدركون أهمية الالتزام بالدستور والانتهاء من مجموعة القوانين المحدد لها وقت زمنى.