قالت مصادر مطلعة في اليابان، اليوم الثلاثاء، إن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم سيقدم المشورة لعضوين من أصحاب الوزن الثقيل ضمن أكبر فصائله بالرحيل عن الحزب لدورهما في فضيحة الأموال السياسية التي هزت أركان الحزب أواخر العام الماضي، مع اعتزام طردهما إذا لم يمتثلا للنصيحة.
وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الثلاثاء، إن من المقرر أن يتخذ الحزب بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، قرارا رسميا بشأن معاقبة 39 عضوا، بعد غد الخميس، حيث تبين أن بعض فصائله أهملت الإبلاغ عن بعض من إيرادات الحزب من جمع التبرعات على مدار سنوات، مع سداد الأعضاء لمئات الملايين من الينات اليابانية.
وقالت المصادر إن وزير التعليم السابق ريو شيونويا، الزعيم الفعلي للفصيل الذي كان يقوده سابقا رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، وهيروشيجي سيكو، وهو عضو آخر في فصيل آبي والأمين العام السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي في مجلس المستشارين، سيواجهان، على الأرجح، ثاني أقسى عقوبة في المستويات الثمانية للخطوات العقابية للحزب بعد الطرد.
وإضافة إلى ذلك، يدرس الحزب معاقبة وزير التجارة السابق ياسوتوشي نيشيمورا ومسئول السياسة السابق في الحزب الليبرالي الديمقراطي هاكوبون شيمومورا إما بتعليق عضويتهما في الحزب أو عدم تأييدهما في أي انتخابات مستقبلية.
وتأتي الخطوة بعد أن نظرت قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في كيفية إعادة خطة السداد، التي قرر آبي إيقافها في أبريل 2022، بعد تجمع شارك فيه الأربعة في أغسطس من العام ذاته، بعد شهر من اغتيال آبي.
وقال الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي توشيميتسو موتيجي أمس الاثنين إنه طلب عقد اجتماع للجنة الانضباط في الحزب لاتخاذ قرار رسمي بشأن معاقبة 39 نائبا، من الحاليين والسابقين، لم يعلن معظمهم عن ما لا يقل عن 5 ملايين ين (33 ألف دولار) في تقارير صندوقهم السياسي خلال خمس سنوات حتى عام 2022.