قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم صياغة وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول خلال الفترة الماضية، والتي تحدد الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأضاف مدبولي، في كلمته خلال جلسة الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مساء اليوم الخميس، أنه من المخطط طرح مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار الوطني خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة أطلقت مجموعة من الحوافز الضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة وأنشطة الاستثمار التنموية لقطاعي التعليم والرياضة والصحة مع التركيز على النمو الأخضر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ستستمر في تنفيذ المسارات التي قد بدأت فيها بالفعل، والتي أعلنت أنها ستتخارج من بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص ومضاعفة نسبة مساهمته في الاستثمارات المنفذة لتصل إلى 65% خلال الثلاثة سنوات المقبلة.