نفى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن يكون قرار رفع الدعم جزئيًا عن رغيف الخبز بناءً على طلب من صندوق النقد الدولي، والذي يجري حاليًا المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «ONE» مساء السبت، أن صندوق النقد لم يطلب أي اشتراطات بشأن الدعم، مشيرًا إلى أن طلبات الصندوق تتمثل في الحفاظ على سقف الدين و زيادة الاستثمارات العامة.
ولفت إلى أن جزءا كبيرا من التضخم خارجي؛ نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، والجزء الآخر داخلي يرتبط بأزمة الدولار، قائلا: «الفئات البسيطة حتى فوق المتوسطة تأثرت بالتضخم الذي حدث لم يرحم أحدًا».
وأعرب عن تفاؤله بعدم تكرار زيادة أسعار الخبز، قائلا: «زيادة الأسعار كانت لأسباب محددة، وإن شاء الله لن تتكرر، لدينا تفاؤل بذلك، فما نستطيع أن نقلله من تجاه يزيد في جانب آخر، وفي النهاية كله بيصب في مصلحة المواطن».
وأكد أنه لا نية حاليًا لمراجعة زيادة قيمة دعم السلع التموينية العام المالي المقبل، قائلا: «لا أستطيع أن أعد بمراجعة زيادة قيمة دعم السلع التموينية في الفترة الحالية، لكن إذا شهد الاقتصاد تحسنًا حقيقيًا، وانخفضت معدلات التضخم، وأصبح هناك قدرة على سداد خدمة الدين باستقرار؛ فلن يكون هناك ضرر من زيادة قيمة الدعم، لكن دعم السلع التموينية في موازنة العام المالي المقبل 50 جنيهًا للفرد».