قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، إن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر الماضي يعني القضاء على حكم اليمين في إسرائيل.
وفي 7 أكتوبر، شنت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيليا، وأصيب حوالي 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة مؤقتة استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر الماضي.
بدورها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الأحد، عن هنغبي قوله خلال لقاء عقده قبل أيام مع شخصيات سياسية في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن "مهمة لجنة التحقيق الحكومية في أحداث 7 أكتوبر هو القضاء على الحكومة اليمينية، لا تنخدعوا".
بينما قال مسؤول في مكتب نتنياهو، لم تسمه الصحيفة، إن المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية هي سياسية، وستؤدي إلى إسقاط حكومة نتنياهو والليكود، بحسب وكالة الأناضول التركية.
من جانبه، أضاف مسؤول كبير آخر في المكتب للصحيفة ذاتها إن "نتنياهو نادرا ما يتحدث عن تشكيل لجنة تحقيق حكومية، لكنه يعارض تشكيلها".
وأكد أن "نتنياهو لا يثق بالقضاة، ويخشى أن ينتقموا منه بسبب الإصلاح القانوني، ويشعر بالقلق إزاء الدعوات المتزايدة داخل الليكود، لتشكيل لجنة تحقيق حكومية".
وأشار إلى أن "أعضاء الحزب الذين أعربوا عن تأييدهم لإنشاء لجنة تحقيق حكومية، تلقوا رسائل من مكتب رئيس الوزراء بأن إنشاء هذه اللجنة قد يؤدي إلى إسقاط حكومة الليكود".
وفي 26 أبريل الماضي، قدم الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس اقتراحا إلى الحكومة الإسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر.
ويتعرض نتنياهو لانتقادات حادة في الأوساط الإسرائيلية جراء فشل التنبؤ المسبق بالهجوم على المستوطنات المحاذية للقطاع قبل نحو 8 أشهر، وطريقة تعاطيه مع ملف المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
وخلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر أكثر من 118 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.