بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة، والري، والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، حيث استعرض الدكتور حسين عيسى، تقرير اللجنة عن فلسفة مشروع القانون، جاء من منطلق ما كشف عنه التطبيق العلمي لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات ورغبة في مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمي في مجال التعاقدات الحكومية.

بالإضافة إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقة مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام، وتجنب الصرف غير المبرر وبما يحقق مردودا إيجابيا على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط ترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد؛ مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.

وتضمن أيضا أنه كما تبين أن الإنفاق العام على مدار السنوات والفترات السابقة، سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية لم يحظ بالاهتمام المفترض، حيث كان ينظر إلى التعاقدات الحكومية كإجراءات إدارية بحتة يعني بها موظفون غير محترفين لا يتم الاستثمار فيهم بشكل جيد، وأن الجهات الإدارية تلتزم بتلك الإجراءات دون النظر بحرص إلى النتائج المحققة من تلك التعاقدات كونها أحد المحاور الرئيسية لإدارة المال العام، وأن لها تأثيرا استراتيجيا على مسيرة التنمية الاقتصادية.

كما أنه لم يبذل سوى جهد ضئيل في تلك الفترات بشأن تحديث السياسات والقواعد والإطار المؤسسي الذي يحكم نظام التعاقدات الحكومية على نحو يكفل استخدام المال العال بأكثر الطرق كفاءة ويمكن الحكومة من الحصول على أفضل قيمة مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وبما يرفع مستويات الخدمات العامة التي يتم تقديمها للمواطن والمجتمع.

في السياق ذاته، أكد التقرير على أنه وبمقارنة بسيطة وبصفة عامة، نجد أن كثير من الجهود يتم توجيهها إلى إدارة منظومة تحصيل الضرائب ولكن القليل منها يتم بشأن إدارة صرفها فيما يتعلق بالمشتريات والتعاقدات الحكومية، إلا أن هذا الأمر قد تغير مؤخرا وقامت الحكومة بخطوة جادة في هذا الشأن، حيث بدأت بتعديل الإطار القانوني لتنظيم دوره المشتريات بشكل متكامل وليس فقط إجراءات طرح وترسية المناقصات والمزايدات، كما هو الحال في القانون القائم، وبتحليل المشهد الاقتصادي وما يشهده من تطور وما يتم من جهود إصلاح، فقد استهدفت تعديلات الإطار التشريعي للمشتريات الحكومية إدخال مفاهيم جديدة في الإجراءات وخلق نظام يساير التطورات الاقتصادية ويتبنى الممارسات الحديثة الجيدة، ويلبي متطلبات الدولة ويعزز معايير الكفاءة والشفافية والمسائلة ويتسم بالمرونة ويمنح مزيدا من الصلاحيات التي تحقق توجهات لامركزية اتخاذ القرار، وكذا مكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح وتحقيق أكبر قدر من الوفر في موارد الدولة لتنفيذ برامج التنمية التي تتبناها الحكومة.

وتابع التقرير أيضا، أن القانون جاء حرصا على تسهيل حصول الأعمال على المعلومات المتعلقة بالتعاقدات الحكومية من خلال تخطيط المشتريات وتحديد الاحتياجات لسنة قادمة على أسس واقعية، والنشر على الموقع الإلكتروني المخصص للمشتريات والتعاقدات الحكومية، وإدارة العقود وبصفة خاصة مرحلتي ما قبل الطرح وما بعد الترسية، وإعطاء أفضلية في التعاقدات الحكومية للمنتج المحلي ذي الجودة، إلى جانب الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي والعمل على تنمية المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على إجراءات تطبيق التعاقدات الحكومية.

ولفت التقرير، إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون المعروض من منطلق تحقيق التوازن ما بين الحكومة والجهات المتعاملة بالقانون، من حيث تغير ثقافة طرفي التعاقد مما يحقق للحكومة أهدافها من تنمية القطاع الخاص لما له من دور فعال في التنمية الاقتصادية، وقد روعي أن يتضمن الإطار التشريعي لمشروع القانون ترتيبات مؤسسية تكفل الاتساق في صياغة السياسات العامة وتنفيذها، وتأهيل كادر مهني يتولى إدارة مهام التعاقدات الحكومية، كما استحدث مشروع القانون آليات وإجراءات جديدة من شأنها تمكين الجهاز الإداري من تنفيذ مهامه من خلال مجتمع الأعمال بآليات متوازنة وبها من المرونة ما يتماشى مع الاحتياجات بما يسمح للجهات الإدارية إعمال شئونها بشكل جيد والحصول على الخدمات المطلوبة بأنسب الأسعار والشروط.

وأخضع مشروع القانون لأحكامه الصناديق الخاصة والجهات التي لها شخصية اعتبارية وتمول بأي صورة من موازنة الدولة لغرض إحكام الرقابة على الأداء الفني والمالي لها وبما يدعم جهود الدولة في الإصلاح المؤسسي، ولتوحيد المفاهيم وتوضيحها لكافة المتعاملين بأحكام القانون منعا للمنازعات، فقد تضمن مشروع القانون المقدم وضع تعريفات لبعض الأمور الجوهرية والأساسية تمشيا مع المعايير الحديثة لإعداد القوانيين.

واستحدث أيضا مشروع القانون آليات تمكن الجهات الخاضعة لأحكامه من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوى الاقتصادية وبهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل الضغط على الموازنة، واستحداث ثقافة الاستئجار يهدف إلى خلق أنشطة جديدة تقوم بها المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى توفير احتياجات الجهات التي لها طبيعة خاصة تساير التكنولوجيا المتطورة.

وتابع التقرير: «كذلك استحدث مشروع القانون أساليب شراء جديدة تقدم حلول غير تقليدية لاحتياجات الجهات وتعمم فكرة الشراء المركزي، ووضع ضوابط للتعقد بالإنفاق المباشر لإحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية، مع توسيع دائرة اتخاذ القرار ومعايير الحوكمة باستبدال سلطة رئيس مجلس الوزراء بمجلس الوزراء، ولدفع عجلة التنمية الصناعية المصرية أكد مشروع القانون على أن يتم وضع المواصفات الفنية للاحتياجات المطلوبة بشكل عام والاتجاه إلى معايير الأداء بدلا من المواصفات الفنية التقليدية وذلك كله مع التأكيد على التزام الجهات المعاملة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، ولتبسيط الإجراءات وتحقيق معايير لامركزية اتخاذ القرار تم إعادة النظر في الحدود المالية الواردة بالقانون المعمول به حاليا، بما يتماشى مع معدلات التضخم والقيمة الحالية للنقود تيسيرا لأعمال الجهات الإدارية بالدولة، وكذا تبسيط إجراءات سداد مستحقات المقاولين وتعديل أسعار البنود المنفذه لعقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالنود المتغيرة لأتماط المشاريع المختلفة بوصفها الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص في هذا المجال.

وأكد التقرير على أن مشروع القانون يهدف إلى وضع معاملة معاملة عادلة لكافة أنواع العقود وإيجاد علاقة متوازنة بين طرفي التعاقد لتشجيع مجتمع الأعمال على التعامل مع الجهات الإدارية، وكذلك استحداث مشروع القانون آليات لإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية على أسس سليمة لعدم المبالغة في وضع القيمة التقديرية، والأخرى لتقدير الاحتياجات وحجم التعاقدات وربطها بخطط عمل الجهة الإدارية وتوفير معلومات عن تلك الاحتياجات للموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات قبل طرحها لزيادة المنافسة وحصول الجهات على احتياجاتها بأنسب الأسعار.

كما استحدث أيضا آلية للتأهيل المسبق للتحقق من القدرة الفنية والمالية للموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات في العمليات ذات الطبيعة الخاصة، والتي تتطلب إمكانيات وخبرات معينة، وكذلك استحداث آلية تنظيم التعاقد من الباطن لرفع مستوى جودة الأعمال المتعاقد عليها والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، وإتاحة الفرصة للشركات الصغير للنمو والدخول في التعاقدات الحكومية بشكل غير رسمي.