قال وزير العمل الأسبق، أحمد البرعي، إن الوقت الحالي غير مناسب لطرح قانون عمل جديد، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وطرح القانون الحالي لن يلقى نجاحًا.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي تعقدها نقابة الصحفيين، اليوم، تحت عنوان "من أجل قانون عادل"، لمناقشة قانون العمل الجديد وأثره على الصحفيين، بحضور أعضاء مجلس النقابة، ووزير العمل الأسبق، أحمد البرعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، وعضو مجلس النواب، أحمد بلال البرلسي.
وأضاف البرعي أن المجتمع المصري لديه فكرة أن تغيير القانون باتت مسألة سهلة، مردفًا: "قانون العمل الفرنسي تم إصداره عام 1936 ولا يزال مطبقًا حتى هذه اللحظة لوجود استقرار اقتصادي".
وتابع: "القانون ليس كيفية كتابة نصوصه ولكن مدى ما يعكسه من حلول بين أصحاب العمل والعمال، مع مراعاة الدولة للتكافؤ بين طرفي الإنتاج".
واستطرد: "نريد قانونًا للعمل يطبق الحد الأدنى من الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل، كما يجب أن يكون هناك حوار بين طرفي الإنتاج، وإذا تراجع أحد الطرفين، لابد أن تتدخل الدولة لفرض تصوراتها".
وأكمل: "رأينا، منذ عام 1942، 6 قوانين للعمل وهذا طبيعي لمرور مصر بأكثر من أزمة اقتصادية ونظام اقتصادي. بدأنا في عام 1952 حينما تم إصدار قانون العمل وكنا على شفا الانطلاقة الصناعية، ثم بعدها تم إصدار قانون عام 1962 حينما تم تأميم مؤسسات الدولة، ثم في عام 1974 حينما تم فصل القطاع العام عن الخاص وأصبح هناك قطاعان لكل منهما قانون يحكمه، ثم عام 1992 تم إصدار قانون آخر".
وأكد أن هذه التغييرات كان لابد أن يواكبها تطور في قوانين العمل بحيث تصلح للأوضاع، وبالتالي يجب أن نضع في اعتبارنا ما الذي يؤثر على علاقة العمل وهو الوضع الاقتصادي. وأشار إلى أن البند الذي كان الاهتمام منصبًا عليه في الماضي هو الأجور، ولكن الآن بات بند الأمان الوظيفي هو الذي ينال الاهتمام الكبير.