• شعبة السيارات: توقعات بانخفاض المعروض وارتفاع أسعارها في الأسواق
أثار وقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر موجة من الجدل بين أوساط تجار السيارات في مصر، وتباينت الآراء حول تأثيرات هذا القرار على السوق خلال الفترة المقبلة.
ويرى فريق من التجار أن هذا القرار سيؤدي إلى نقص المعروض من سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة؛ مما سيرفع من أسعارها بشكل كبير، بينما يرى الآخر أن هذا القرار لن يكون له تأثيرا كبيرا على سوق السيارات في مصر، فلا يوجد بيانات محددة توضح حجم تداولات سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة في السوق.
وتدرس مصر إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لسيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة، وإغلاق الثغرات الموجودة في النظام الحالي، بحسب وثيقة اطلعت عليها "اقتصاد الشرق مع بلومبرج" أمس.
وبحسب الوثيقة، تتضمن المقترحات التي تنوي حكومة مصر إقرارها خلال الفترة المقبلة ألا يزيد محرك السيارة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة عن قدرة 1200 سي سي بدلاً من 1600، وفي حالة الرغبة باستيراد سيارات ذات سعات لترية أكبر، يتم التعامل معها مثل السيارات العادية ذات نفس السعة اللترية، بالإضافة إلى مد فترة حظر بيع السيارة إلى 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، والسماح للأسرة باستيراد سيارة واحدة فقط حتى مع وجود أكثر من شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأسرة.
وقال أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات، إن حجم استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة من الخارج يمثل 25% من حجم السيارات التي يتم اسيترادها سنوياً، وبالتالي فإن وقف الإفراج عنها من الجمارك سيؤدي إلى انخفاض المعروض منها وارتفاع أسعارها في الاسواق المحلية خلال الفترة القادمة.
وتأتي هذه الخطوة لضمان حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة على سيارات تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل، مع منع استغلال بعض الثغرات في النظام الحالي من قبل البعض لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأضاف أبو المجد لـ"الشروق"، أن السوق خلال الفترة الحالية يشهد بالفعل تراجع في المعروض، مع توقف الإفراج عن السيارات، وهو ما أدى إلى زيادات بسيطة في الأسعار، ولكن الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ سيحدث انفراجة موقتة واستقرار الأسعار في الأسواق لمده شهر، موضحا أن الأزمة ستعود بعدها مرة أخرى، لأنه لا يوجد تسجيلات جديدة على النافذة.
وبدأت مصر هذا الأسبوع الإفراج عن 18 ألف سيارة محتجزة بالموانئ مقابل دفع غرامة 10 آلاف جنيه لكل سيارة، لمخالفتها منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" لكن الإفراجات استثنت أيضًا سيارات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أن المبيعات تراجعت منذ بداية العام الجاري، مع الارتفاع غير المسبوق في الأسعار الذي أدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء، بالإضافة إلى احتجاز السيارات في الجمارك، متوقعا استمرار تراجع المبيعات خلال الفترة القادمة، حيث إن بند تسجيل السيارات الركوب على منظومة الـ ACI لا يزال متوقفا.
من جانبه قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن إيقاف الإفراج الجمركي لسيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لن يكون له تاثيرا كبيرا، حيث إنها لا تمثل جزءا كبيرا من حجم السوق في مصر، موضحا أن قرار جاء في محاولة من الدولة لتقنين قانون استيراد سيارات المعاقين لتقليل أو القضاء على عمليات التحايل في استخدم هذه السيارات، حيث كان يتم استيرادها بأسماء ذوي الاحتياجات الخاصة، معفاة من الجمارك، ثم يتم استخدامها بتوكيلات للأفراد.
وأوضح سعد لـ"الشروق"، أن المشكلة الأكبر في السوق حاليا والتي تقلل من حجمه هو توقف التسجيل المسبق للسيارات أو فتح اعتمادات للسيارات، بالتالي فلا يوجد استيراد بشكل عام مما أثر سلبا على حجم المعروض في السوق، مضيفا أن توقف الاستيراد وعدم الإفراج عن السيارات خلال الفترة الماضية أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق، ولكنها الارتفاعات متبايينة حسب نوع وأسعار السيارة.
وانخفضت مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها الملاكي والتجاري بنسبة 2.3% خلال الـ5 أشهر الأولى من 2024 إلى 29 ألفًا و811 وحدة، مقابل 30 ألفًا و514 عربة تم بيعها خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، وفقا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، الذي أشار إلى نمو مبيعات سيارات الركوب على أساس سنوي بنسبة 4% بتسجيلها 22 ألفًا و770 وحدة، مقارنة مع 21 ألفًا و877 عربة، في المقابل، خسرت مبيعات الأتوبيسات 30% من حجمها لتتوقف عند ألفي و342 أتوبيسًا، بدلا من 3 آلاف و346 وحدة.
وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن القرار جاء لتقنين محاولات الاحتيال والاستغلال الخاطى لهذا النوع من السيارات، حتى لا يأخد أحد حق غير حقه، موضحا أن القرار سيؤدي إلى تقليل جزء من المعروض في السوق، ولكن لا يمكن تحديد ذلك، حيث إنه لا يوجد بيانات محددة لحجم تداولاتها في السوق.
وتتمتع سيارات ذوي الإعاقة في مصر بعدد من المزايا على رأسها الإعفاء من الرسوم الجمركية، إذ لا يفرض عليها سوى 3% رسم تنمية فقط، وتتجه الحكومة لمكافحة سبل استخدام هذه السيارات بطرق غير مشروعة من قبل بعض التجار.