دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين كينيا والاتحاد الأوروبي حيز التطبيق بما يمثل مرحلة أساسية في الشراكة الاستراتيجية الكينية الأوروبية.
وقالت المفوضية الأوروبية إن الاتفاقية ستعزز التبادل التجاري وتدفق الاستثمار وتعزيز العلاقات بين شريكين موثوقين، مع تسهيل العلاقات الاقتصادية المفيدة للطرفين بصورة مستدامة وتوفير المزيد من الوظائف والنمو الاقتصادي.
يذكر أن اتفاقية الشراكة الشاملة الكينية الأوروبية هي الاتفاقية الأكثر طموحا التي يعقدها الاتحاد الأوروبي مع دولة أفريقية من ناحية الاستدامة، ويمكن أن تصبح مثالا للاتفاقيات التجارية المستدامة. وتتضمن الاتفاقية بنودا ملزمة بشأن قضايا العمال والمساواة بين الجنسين والبيئة ومكافحة التغير المناخي.
يذكر أن كينيا تعتبر مركزا اقتصاديا رئيسيا في شرق أفريقيا، في حين تنطوي العلاقات الأوروبية الكينية على إمكانيات نمو. وستطلق الاتفاقية فرصا اقتصادية جديدة حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر وجهة تصديرية للسلع الكينية وثاني أكبر شريك تجاري لها. ووصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين كينيا والاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي إلى 3 مليارات يورو.
وتفتح الاتفاقية سوق الاتحاد الأوروبي تماما أمام المنتجات الكينية وتقدم حوافز للاستثمار الأوروبي في كينيا بفضل زيادة اليقين التشريعي والاستقرار.