أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس اليوم الثلاثاء، حكما بسجن المتحدث الأسبق باسم وزارة الداخلية العميد في الأمن محمد علي العروي، بالسجن لمدة ست سنوات مع خطية مالية بـ400 ألف دينار تونسي (129 ألف دولار أمريكي) في قضية فساد.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن الحكم يتعلق بتهمة ابتزاز مالي وجهت إلى العروي إثر تحريك دعوى ضده منذ عامين وكان قد تم إيداعه السجن في يوليو 2022.
وصدر حكم ضد متهم آخر وهو رجل أمن معزول بالسجن لمدة ثلاثة أعوام مع خطية مالية.
ويلاحق العروي، مع عدد آخر من المتهمين في قطاع السياسة والإعلام، في قضية ثانية مرتبطة بمؤسسة "ستالينجو" لنشر المضامين على شبكة الانترنت، بتهمة غسل أموال.
وشغل العروي منصب متحدث رسمي باسم وزارة الداخلية بين عامي 2013 و2015 قبل أن يتم تعيينه ملحقا أمنيا بسفارة تونس في تركيا حتى عام 2019.