حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 9 أغسطس الجارى، للنظر في الطلبات المقدمة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لرد 3 دوائر قضائية بالمحكمة، فى القضايا أرقم 1208 -1228- 1239 والمرفوعين من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ومحمد عثمان المستشار القانونى للنادى ومحمد سراج عضو مجلس الإدارة وأحمد شوبير وآخرين، بتهمة السب والقذف.
يذكر أن مرتضى منصور طلب رد المحكمة في القضيه رقم 2825 لسنه2022 جنح اقتصاديه، ورفضت المحكمة طلب الرد وتغريمه 12 ألف جنيه بجلسة 12 أبريل الماضي، وأقام منصور دعوى مخاصمة وقضت المحكمة برفض الدعوى.
وتنظر محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الأربعاء، دعوى أقامها ممدوح عباس رئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك ضد مرتضى منصور بتهمة سبه وإزعاجه وقذفه، في القضية رقم 995 لسنة 2023.
ويحاكم مرتضى حاليًا في قضيتين أخرتين بتهمة سب الخطيب، صدر في إحداهما -رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة- حكم بحسبه لمدة 3 أشهر، وتقدم باستئناف عليه تحدد لنظره جلسة 10 أغسطس المقبل.
كما تنظر المحكمة الاقتصادية أيضًا محاكمة مرتضى في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، لاتهامه بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، ومؤجل نظرها لجلسة 21 أغسطس.
يذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).