هبطت مبيعات حديد التسليح فى مصر (تشمل التصدير والسوق المحلية) بنسبة 23% خلال النصف الأول من 2023، لتصل إلى 3.300 مليون طن مقابل 4.082 مليون طن فى الفترة المماثلة من عام 2022، أى بتراجع بلغ 782 ألف طن، بحسب محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية.
وأرجع حنفى لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، انخفاض حجم المبيعات إلى ضعف الطلب والقوة الشرائية فى السوق.
وتراجع إنتاج مصر من حديد التسليح فى النصف الأول من العام الحالى 18% إلى 3.6 مليون طن، مقابل 4.4 مليون طن.
ودفعت أزمة استمرار نقص الدولار المصنعين إلى زيادة صادراتهم بهدف توفير حصيلة دولارية تمكنهم من فتح اعتمادات مستندية بهدف استيراد المواد الخام.
ويعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.
وشهدت أسعار الحديد ارتفاعات كبيرة خلال العام الحالى ليتراوح سعر طن حديد التسليح للمستهلك، بين 32 ألف جنيه إلى 34 ألف جنيه وسط ركود فى عمليات البيع والشراء.
ووافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11% على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة. ويأتى ذلك بعد أن ألغى البنك البنك المركزى المصرى مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8% شهر ديسمبر الماضى، وبعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزى إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة.
وسمح البنك المركزى نهاية ديسمبر بالعمل من جديد بمستندات التحصيل بعدما تضرّر العديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى صدر فى فبراير 2022.