ناقشت لجنة الطاقة والبيئة، اليوم الثلاثاء، طلبي إحاطة للمهندس طارق الملا وزير البترول، بشأن ارتفاع أسعار الغاز وعدم احتساب أسعاره بالجنيه المصري، فيما يتعلق بالغاز الذي يتم توريده لشركات الصباغة والطباعة والتجهيز العاملة في قطاع الصناعات النسيجية، وهو ما تسبب في ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم قدرة المصانع على الإنتاج والمنافسة في ظل الأسعار الحالية.
ونص طلب الإحاطة الثاني على مطالبة وزير البترول أيضًا بتوصيل الغاز لمناطق الشيخ هارودن وعزبة الحدود، الذي قدمه النائب ياسين عبد الصبور، النائب عن أسوان والنوبة.
وأوصى طلعت السويدي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، بضرورة أن ترسل وزارة البترول العقد المنتظر توقيعه بين شركات الغاز والمشتغلين بالغزل والنسيج، لعرضه على لجنة خاصة، وهو ما أبدت الوزارة استجابتها له.
كما انتقد ياسين عبد الصبور، أداء الاتصال السياسي، لوزارة البترول، واصفًا مسئول الاتصال السياسي بها بأنه "متعالي ويمير في المعاملة"، مضيفًا: "بعض النواب عينوا ناس في الوزارة، وطلباتي ضربت بها عرض الحائط".
وتابع: "أهل النوبة رغم تضحياتهم التي وصلت حد التهجير، نحن نشعر للأسف بشعور صعب جدًا"، مشيرًا إلى أنه كان قد طلب بتوصيل غاز طبيعي إلا أنه لم يتم بعد.
ورد خالد عثمان، ممثل وزارة البترول بالاجتماع، قائلا: "تأخير التوصيل يعود لخطة الشركات المنوط بها التوصيل"، مشيرًا إلى أنه تم التوصيل في المناطق الصالحة.
وأوضح أن "العقبة التي تواجه عملية التوصيل أيضًا الكلفة الاقتصادية العالية على الدولة، التي لم تمكننا من توصيل الغاز لهذه المنازل"، مؤكدًا "عدم التمييز بين المناطق أو المنازل، وأن مشكلة عدم التوصيل أيضًا تكمن في ضيق بعض الشوارع".
من جانبه، طالب السويدي الوزارة بإرسال التقرير الخاص بغاز أهل النوبة؛ لتحديد ما عرقل التوصيل لبعض مناطق النوبة.