الري: حفر الآبار الجوفية ممنوع دون ترخيص.. و500 ألف جنيه غرامة المخالفين - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 3:36 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الري: حفر الآبار الجوفية ممنوع دون ترخيص.. و500 ألف جنيه غرامة المخالفين

محمد علاء
نشر في: الأحد 3 مارس 2024 - 11:11 ص | آخر تحديث: الأحد 3 مارس 2024 - 11:11 ص

قال الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، إن حفر الآبار الجوفية يستلزم الحصول على ترخيص من الوزارة، التي تضع مجموعة من الضوابط الخاصة بموقع وعمق البئر؛ لاستهداف طبقات المياه الصالحة للاستخدام، سواء لأغراض الشرب أو الزراعة.

وأضاف الظاهر، في تصريحات لـ«الشروق»، أن البعض يشرع في دق آبار عشوائية على عمق 10 أو 15 مترا في مناطق سكنية أو عرضة للتلوث، فتسحب مياها غير صالحة للاستخدام "وبالطبع لا أحد يهتم بسحب عينات منها وتحليلها في وزارة الصحة"؛ فبدلا من خدمة الناس تصبح خطرا على الصحة العامة، مؤكدا أهمية الحصول على موافقة وزارتي الصحة والبيئة عند الترخيص بحفر آبار جوفية لأغراض الشرب أو الاستخدامات الأخرى المباشرة للإنسان.

وذكر الظاهر أنه جارٍ التعامل مع الآبار المخالفة سواء بالإزالة الفورية للمخالفات في مهدها أو تقنين الآبار الموجودة منذ سنوات وعليها زراعات قائمة وذلك بعد تحصيل مستحقات الدولة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، مضيفا أن عقوبة الآبار المخالفة، بموجب قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، تصل إلى غرامة قدرها 500 ألف جنيه.

وعن أبرز اشتراطات الحصول على ترخيص الآبار الجوفية، أوضح الظاهر أنه يلزم وجود دراسة هيدروجيولوجية، وهذه توفّرها الوزارة بسعر رمزي، وكذلك سند ملكية لقطعة الأرض، وخريطة مساحية للموقع، ومعاينة المكان ومدى ملاءمته والمسافة بين الآبار الأخرى في المنطقة، بحيث لا يتأثر بها أو يؤثر فيها سلبا؛ بما يحفظ استثماراته.

وأشار إلى وجود وحدة تراخيص مركزية في قطاع المياه الجوفية لضمان التعامل "بمسطرة واحدة" مع الطلبات كافة، سواء فيما يخص المطالبات المالية أو الإجرائية، لافتا إلى اللجنة العليا لتراخيص المياه الجوفية، التي تضم ممثلين عن عدد من الوزارات، تنعقد شهريا للنظر في الطلبات المقدمة إليها وضمان عدم تعطيلها.

وحذرت وزارة الموارد المائية والري مؤخرا من إقدام أي جهة، سواء أفراد أو جمعيات، على حفر آبار جوفية دون الرجوع للجهات المختصة بالوزارة وهو ما "من شأنه تعريض صاحبه للمساءلة القانونية التي تصل لحد الحبس ودفع غرامة مالية كبيرة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية".

وجاءت تحذيرات «الري» في ضوء ما يتداول على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من جمع بعض الجمعيات الخيرية والأهلية تبرعات من المواطنين لحفر آبار مياه جوفية في المناطق النائية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك