قال محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة إسكندرية إن الغرفة أرسلت خطابا إلى البنك المركزى تطلب فيه السماح لشركات تداول الحاويات بتسديد رسوم الشحن والتفريغ بالموانئ بالعملة المحلية.
وأضاف أنه طلب أن يتم تسديد رسوم السفن بالموانئ بالدولار فقط، لتخفيف الضغط على سحب العملة الصعبة من البنوك المحلية، مؤكدا أن الغرفة لم تتلقَ رد حتى الآن.
وأكد أن الخطوط الملاحية تعانى من صعوبة تدبير احتياجاتها من الدولار عبر البنوك المحلية، فى ظل شح السيولة الدولارين المتاحة بداخل البنوك.
وكان البنك المركزى قرر رفع سعر الدولار مقارنة بالجنيه، للقضاء على تداول الدولار بالسوق السوداء. وقال وليد بدر عضو غرفة ملاحة الإسكندرية أن نقص الدولار بداخل السوق المحلية أبرز التحديات، التى تواجه الخطوط الملاحية لتسديد الرسوم بداخل الموانئ.
وأكد أن شركات التوكيلات الملاحية تضطر إلى اللجوء لمكاتب الصرافة لتدبير العملة الصعبة، فى ظل عجز البنوك المحلية عن تدبيرها. وعول على موافقه البنك المركزى على تسديد رسوم الشحن بالعملة المحلية، لحل جزء من أزمة نقص الدولار بداخل السوق المحلى.
وعلى صعيد متصل، طالب بدر بتقليل الأعباء الذى تعانى منها الخطوط الملاحية نتيجة زيادة الرسوم بداخل الموانئ بعد تطبيق قرار 488 الخاص بزيادة رسوم الموانئ.
وتابع أن أسعار القاطرات تصاعدت من 2000 دولار لتصل لـ8000 دولار، مطالبا بتعديل قرار 488 بشأن تخفيض الرسوم بداخل الموانئ. وأكد أن تنفيذ مشروعات خدميه بداخل الموانئ قادر على زيادة موارد الدولة كحل أفضل من تحريك الرسوم بداخل الموانئ.