أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن الإصلاح القضائي البولندي لعام 2017 يعاقب القضاة لأسباب سياسية وينتهك مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في معاهدات الاتحاد الأوروبي.
ولهذه الأسباب قالت المفوضية إنها سوف تتخذ إجراء انتهاك جديدا ضد وارسو، مع إمهال بولندا شهرين للاستجابة لمخاوفها.
ويتعلق موضوع الخلاف ببنود في التشريع تسمح بأن تكون قرارات قضاة المحاكم العادية محل تحقيق وحتى عقوبات. وتشكك المفوضية أيضا في استقلال الغرفة التأديبية بالمحكمة العليا البولندية، مشيرة إلى أن أعضاءها كلهم جدد ويعينهم البرلمان.
وتواجه بولندا بالفعل إجراء انتهاك أوروبي فيما يتعلق بسن التقاعد الإلزامي للقضاة.
ويختلف الاتحاد الأوروبي ووارسو منذ أكثر من ثلاث سنوات حول الإصلاحات القضائية البولندية التي دفع بها حزب القانون والعدالة الحاكم اليميني القومي.