طالب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضي، الأربعاء، بإعادة المادة الخاصة بإنشاء المناطق التكنولوجية بمشروع قانون الاستثمار الجديد، والتى حذفتها اللجنة الاقتصادية.

وقال «القاضي» خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، إن « وصل النمو فى صناعة تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية إلي ١١.٢٪‏، وبالتالي يجب دعمها، وبخاصة أنها جاذبة للعمالة»، مضيفا: «المصريين مؤهلين لهذه الصناعة، و بدأنا فى التواصل مع شركات عالمية لجلب هذا النوع من الصناعات داخل مصر».

ولفت إلى أن حجم صناعة تكنولوجيا المعلومات في العالم وصل إلى 2.5 تريليون دولار أي أعلى 4 مرات من حجم صناعة البتروكيميات، مضيفا أن مصر مؤهلة للعب دور محورى فى صناعة تكنولوجيا المعلومات بعد تحرير سعر الصرف، فالاستثمار فيه جاذب جدا.

وأشار القاضي إلى أن 5 شركات يعملون فى صناعة تكنولوجيا المعلومات يقودون الاقتصاد العالمي وهم «أبل وجوجل ومايكروسوفت وأمازون وفيس بوك»، مضيفا «الحكومة تواصلت معهم للعمل داخل مصر».

وقال القاضى، إن الدليل على أن مصر مؤهلة لدخول مجال صناعة تكنلوجيا المعلومات، ماوصلت إليه أثيوبيا التى أصبحت تمثل مركزا من مراكز صناعة تكنولوجيا المعلومات والطيران، على الرغم من عدم وجود منفذ لها علي البحر.

وتنص المادة 90 التي يطالب وزير الاتصالات بإعادتها على:

«لمجلس إدارة الهيئة بناءً علي طلب الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية، في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعة وتصميم وتطوير الإلكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكمله لها، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

«ويجوز إضافة أنشطة أخري بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

«ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية».

«وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز المنصوص عليها فى المادة (33) من هذا القانون بنسبة 40% للمشروعات التى تقام فى المنطقة (أ) وبنسبة 30% للمشروعات التى تقام فى المنطقة (ب)».

«ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، يختص بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة».

وتحدد اللائحة التنفيذيه لهذا القانون اشتراطات وضوابط العمل فيها وأسلوب إدارتها.