قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس الأمناء وافق بالإجماع على استبعاد ثلاث قضايا من الحوار الوطني باعتبارها قضايا مُجمَع عليها تقريبا.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.
وأضاف أن هذه القضايا تشمل عدم المساس بالدستور القائم حاليا باعتبار أن تعديله أو تغييره مساره موجود في مجلس النواب والرئاسة والاستفتاء الشعبي.
وأوضح أنه لا مناقشة للسياسة الخارجية المصرية فأهدافها متفق عليها بالإجماع، مشيرا إلى أن الدولة تجتهد بكل ما تملك في كل التطورات الإقليمية.
ولفت إلى أن القضية الثالثة تخص الأمن القومي الاستراتيجي، مؤكدا أن هناك ثقة كاملة في كيفية إدارة هذا الملف من قبل القوات المسلحة المصرية.
ويشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، مقدمو المقترحات بقضايا الحوار وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميون وكتاب الرأي، ورجال الدين والشباب من القوى السياسية المختلفة ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب فئات أخرى.
ويشهد اليوم الأول، عقد الجلسة الافتتاحية، ثم تعقد جلستان، الأولى «كيفية تحديد المحاور والقضايا»، وعددها 113 قضية ضمن 3 محاور في 19 لجنة.
بينما تتضمن الجلسة الأخرى مناقشة مسألة الأحزاب السياسية ودورها في الحوار الوطني وما بعد الحوار.