القصبي: القانون بناء على توجيه الرئيس وأمامنا الكثير لدعم تمكين النساء

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون دعم المرأة المصرية، وستبدأ في إعداد التقرير النهائي بشأن مشروع القانون وإرساله لهيئة مكتب البرلمان لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

وقال مقدم مشروع القانون ورئيس لجنة التضامن بالبرلمان النائب عبد الهادي القصبي، خلال اجتماع للجنة أمس إن مشروع القانون مر بعدة مراحل وتمت مناقشته من كافة الجوانب.
وشدد على أن فلسفة هذا المشروع تستهدف دعم المرأة اقتصاديا وثقافيا وصحيا لكي تكون طاقة ايجابية فاعلة فى المجتمع.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا توجيه الرئيس بإنشاء صندوق دعم المرأة خلال احتفالية المراة المصرية

وقال القصبي إن مصر فى عهد الرئيس السيسى اتخذت خطوات واسعة لدعم المرأة، لافتا إلى عدد الوزيرات في الحكومة الحالية، بالإضافة لتعيين مرأة في منصب المحافظ.
وأضاف: "وصلت نسبة الموظفات في الجهاز الإداري لمصر إلى 43%، بينما تتراوح نسبة المناصب القيادية التي تشغلها المرأة في الجهاز الإداري المصري بين 27 و28%، كما لعبت المرأة دورا بارزا في الحكومة المصرية خلال 2018، كما تم تمكينها سياسيا وحصلت على نسبة 25% مؤخرا فى التعديلات الدستورية" .
ولفت القصبي إلى كلمة الرئيس التي قال فيها "إننا إذ حققنا تقدمًا في مسيرة دعم وتمكين المرأة، فمازال أمامنا الكثير الذي نصبو إلى تحقيقه، حتى نصل إلى مجتمع تسوده العدالة والإنصاف، وبحيث يشترك في بناء الوطن، جميع أبنائه، رجالاً ونساء، بنفس الهمة والإصرار" .
وقال القصبي "فيما يخص التمكين الاقتصادي والمرأة المعيلة، تم تخصيص 250 مليون جنيه لوزارة التضامن، لتمويل مشروعات المرأة المعيلة".
وبموجب مشروع القانون، يتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء، ويمارس عمله بكل المحافظات ويكون مقره الرئيسي في القاهرة.
ويستهدف الصندوق المساهمة في التنمية الاقتصادية للمرأة المصرية والارتقاء برعايتها من حيث التدريب والتمويل والمساعدة وإكسابها المهارات، لمنحها فرص متكافئة بالتعيينات والأجور وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المخصصة لها، وتحقيق التمكين الاجتماعي والسياسي لها، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية.
وتنص المادة الثالثة على تقديم الدعم من خلال البرامج والمشاريع والمراكز التي تهدف إلى تعزيز قدرات المرأة وتأهيلها للتشغيل وتوسيع الخيارات والفرص المتاحة لها في سوق العمل ودراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل.
كما نصت على إنشاء دور رعاية للمراة المسنة ودور رعاية للفتيات القاصرات من الأيتام والمشردين وأطفال الشوارع واللقطاء.
وبموجب المادة الرابعة، يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير التضامن الاجتماعي ويصدر بتشكيله ونظام عمله ومدة العضوية ومواعيد انعقاد جلساته والأغلبية المتطلبة لإصدار قراراته والمعاملة المالية لأعضائه، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبشأن رأس مال الصندوق، نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن يكون رأس مال الصندوق المرخص به مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر 200 مليون جنيه مصري تسدد من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقي وفقا للموارد والهبات والتبرعات التي يقوم الصندوق بتحصيلها.
وتتكون موارد الصندوق من 6 بنود حددتها المادة السابعة هي (رأس المال والأصول التي تنتقل ملكيتها للصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، والقروض التي تعقد لصالح الصندوق، والهبات والتبرعات، والوصايا والمنح التي يحصل عليها، وما تخصصه الدولة من موارد أخرى).