دخلت نيبال في أزمة سياسية أعمق، اليوم الأربعاء، حيث سحب حليف رئيسي دعمه لحكومة رئيس الوزراء بوشبا كمال داهال، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي التي بدأت ببرلمان معلق بعد الانتخابات العامة التي جرت عام 2022.
وسحب الحزب الشيوعي النيبالي (الماركسي اللينيني الموحد)، ثاني أكبر حزب في البرلمان الفيدرالي، دعمه للحكومة واستدعى وزراءه من حكومة داهال.
وقال ماهيش بارتاولا، رئيس الحزب: "قدم وزراؤنا استقالاتهم إلى رئيس الوزراء اليوم".
وجاء سحب الحزب لدعمه بعد يوم من توصله إلى اتفاق مع حزب المؤتمر النيبالي، أكبر حزب سياسي في البلاد، لتشكيل "حكومة توافق وطني".
ويؤدي هذا الانسحاب إلى تحول حكومة داهال إلى حكومة أقلية في البرلمان، مما يلقي بظلال من الشك على الحكم والاستقرار في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا.
وقال مساعدو داهال إن رئيس الوزراء سيواجه تصويتا بالثقة بدلا من الاستقالة.
ويشغل حزب المؤتمر النيبالي 89 مقعدا، ويشغل الحزب الشيوعي النيبالي (الماركسي اللينيني الموحد) 78 مقعدا، فيما يشغل حزب داهال، الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي الوسطي)، 32 مقعدا فقط في البرلمان المؤلف من 275 عضوا.
وقال الأمين العام لحزب المؤتمر النيبالي بيشوا براكاش شارما إن الحكومة الجديدة "ستجلب الاستقرار السياسي للبلاد".