بعد فوز متوقع لحزب العمال في الانتخابات العامة في بريطانيا، تأمل أوساط اقتصادية ألمانية وبريطانية في حدوث تقارب وتسهيلات في التجارة الثنائية. ومع ذلك، لا يتوقع الخبراء عودة المملكة المتحدة إلى السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الجمركي.

وقال يورك-ألكسندر فون ماسنباخ من غرفة التجارة البريطانية في ألمانيا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "بدلا من ذلك يبدو على الأرجح أن حكومة من تشكيل حزب العمال ستسعى إلى تحسين العلاقات القائمة وتعزيز العلاقات الاقتصادية دون العدول عن القرارات الجذرية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". وأشار فون ماسنباخ إلى أن زعيم حزب العمال كير ستارمر - رئيس الوزراء الجديد المحتمل - أكد دائما أنه سيحترم نتائج الاستفتاء الذي أفضى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولن يسعى للعودة إلى الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تنتخب المملكة المتحدة برلمانا جديدا غدا الخميس. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال يتجه نحو تحقيق أغلبية واضحة. وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير 2020 ولم تعد عضوا في الاتحاد الجمركي والسوق الداخلية منذ عام 2021. وعلى الرغم من إبرام اتفاقية لتحرير التجارة، وقعت مشكلات متكررة في تبادل البضائع منذ ذلك الحين.

ويتوقع رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية-البريطانية في لندن، أولريش هوبه، التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد التجارة فيما يتعلق بمنتجات الصحة النباتية. وقال هوبه في تصريحات لـ(د.ب.أ): "هذه خطوة صغيرة ذات أهمية سياسية"، مضيفا أنه بالنسبة للمنتجات الكيميائية أيضا، فإنه من الممكن أن يستند التنظيم الجديد مرة أخرى إلى الإطار التنظيمي الأوروبي، وقال: "لكنني لا أتوقع حدوث قفزة كبيرة نحو تقارب قوي حقا خلال السنوات المقبلة".

وتأمل جمعية الصناعة الألمانية في المملكة المتحدة في تقليل البيروقراطية. وقال رئيس الجمعية، بيرند أتينشتيت: "تقليص الاستمارات عند التصدير والاستيراد، وعند توظيف موظفين من الاتحاد الأوروبي، والاعتراف بمؤهلات الاتحاد الأوروبي، ستكون إجراءات ضرورية كجزء من تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي".

ويعتقد ماسنباخ أنه من الوارد للغاية أن يحدث قريبا زيادة في التعاون الأمني ​​وتسهيل منح تصاريح العمل للشباب، مشيرا في ذلك إلى المراجعة المرتقبة لاتفاقية التجارة الحرة المقررة في عام 2026، والتي لا تزال بها ثغرات، وقال: "لا يزال هناك غياب كبير للوائح التنظيمية لقطاع الخدمات المهم بشكل خاص لبريطانيا... إنشاء مجلس مشترك جديد للتجارة والتكنولوجيا - على غرار المجلس بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند - يمكن أن يدعم تنفيذ هذه الاتفاقية".

في المقابل كان هوبه أكثر تشككا إزاء هذا الأمر. وذكر هوبه أن عودة بريطانيا إلى برنامج-إيراسموس للمنح الأكاديمية التابع للاتحاد الأوروبي أو تخفيف شروط منح التأشيرات أمر مرغوب فيه، لكن في المقابل لا يزال يتعين تشكيل المفوضية الجديدة للاتحاد الأوروبي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حزب العمال خائف للغاية من تنفيذ تغييرات كبيرة على الفور، وقال: "يريد الاتحاد الأوروبي الحصول على قدر أكبر من حرية التنقل. ولا يمكن لحكومة حزب العمال المستقبلية أن تعد بذلك نظرا لأعداد المهاجرين المرتفعة. الأمر صعب للغاية من الناحية السياسية".