ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء أمس الأربعاء، بمقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة، مراسم تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات.
ويضم هذا المجلس الجزائري، الذي يعد إحدى آليات ترشيد النفقات والحفاظ على احتياطي الصرف من العملة الصعبة، عددا من الوزراء، من بينهم وزراء التجارة والصناعة والإنتاج الدوائي والمالية.
ومن أبرز مهام المجلس الأعلى لضبط الواردات، الذي يخضع تحت سلطة رئيس الحكومة، هي ضبط واردات الجزائر من خلال تحديد السلع والمنتجات الموجهة إلى السوق المحلي، فيما ستكون آلية عمله بطريقة تفاعلية تراعي زيادة أو نقصان المنتج المحلي.
وأوضح الخبير الاقتصادي الجزائري هواري تيغرسي، في تصريحات لوكالة انباء الشرق الأوسط، أن الهدف من هذا المجلس هو تقليص حجم الواردات التي وصلت فاتورتها في المرحلة السابقة إلى أكثر من ٦٠ مليار دولار، وتحديد استراتيجية لضبط المنتجات المستوردة، ونوعية الاستيراد في المرحلة القادمة من خلال خبراء من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن هذا المجلس يهدف أيضا إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال تقنين وضبط المنظومة الاستيرادية بواسطة عملية رقمية تتسم بالشفافية.